نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضبط وثیقه و تملک توسط دولت
جزئیات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۳۶۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴-۲۵-۳۶۱
تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
استعلام:
در پروندهای که دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و پس از دو نوبت مزایده، خریداری برای ملک پیدا نشده است، در صورت انتقال ملک به نام دولت، مفهوم «دولت» بر چه نهادی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد نظر است یا ستاد اجرایی فرمان امام؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در این فرض که مال پس از دو نوبت مزایده فروخته نشود، رفع توقیف صورت نمیگیرد زیرا فرآیند مزایده در اجرای دستور قطعی ضبط وثیقه انجام شده است. راهکار پیشنهادی بدین شرح است:
با تعیین قیمت واقعی مال توسط کارشناس، سهم مشاعی از کل مال به میزان مبلغ وثیقه، به استناد ماده یک قانون تأسیس سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی، به تملک دولت (با نمایندگی سازمان اموال تملیکی) درآمده و مابقی مالکیت، برای وثیقهگذار باقی میماند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰