نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۳۶
شماره پرونده: ۶۰۵-۱/۲-۹۶

استعلام:
1- وفق ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ تا قبل از وضع قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است لکن با توجه به عدم پیش بینی حکم مشابه مربوط به معافیت مذکور در قانون اخیرالذکر رسیدگی به دعاوی دستگاه‌های اجرایی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی در محاکم عمومی مشروط به پرداخت هزینه دادرسی به میزان مقرر در ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین می‌باشد.
2- به موجب حکم ماده ۱۷ ضوابط اجرایی قانون بودجه سنوات۱۳۹۴و۱۳۹۵ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف جهت هزینه دادرسی کارشناسی و هزینه مشابه آن ممنوع می‌باشد در نتیجه بار مالی مربوط به آن نیز در بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش بینی نمی‌گردد.
3- وفق رأی وحدت رویه شماره ۶۵۲- ۱۳۸۰/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹یکی از شرایط رسیدگی به دعاوی وفق ماده ۵۰۳ قانون مزبور پرداخت هزینه دادرسی است و چون در این خصوص معافیت و استثنایی پیش بینی نشده لذا در حال حاضر هیچ مرجعی اعم از دولتی و غیردولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست مگر اینکه پی از لازم الاجرا شدن قانون مذکور به موجب قانون موخر معافیت با استثنایی تصویب شده باشد.
با عنایت به مراتب معروضه خواهشمنداست دستور فرمائید در خصوص موارد ذیل این معاونت را ارشاد و راهنمایی نمایند:
الف- آیا دستگاه های اجرایی مانند سازمان تامین اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت آب منطقه ای شرکت پست جمهوری اسلامی ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا جمعیت هلال احمر و.. که به موجب قوانین خاص ازپرداخت هزینه دادرسی معاف بوده اند با توجه به قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ کماکان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند یا خیر؟
ب-مطابق ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه… کلیه وظایف اختیارات ومسئولیت های اجرایی مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به سازمان مناطق آزاد تجاری منطقه مربوط تفویض شده است بر اساس ماده ۵ آئین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور و نیز قانون حافظت از جنگلها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدثات و ساحلی واقع در محدوده هر منطقه از طریق سازمان اعمال می‌شود ایضاً در ماده ۷ آئین نامه یاد شده کلیه دیون و حقوق و تکالیف سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان جنگلها و مراتع و واحدهایی که مشمول این مقررات است در امور اراضی و منابع طبیعی در منطقه به سازمان محول شده است سازمان نیز در راستای اجرای وظایف موصوف و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و یا بازپس آن در موارد متعددی ناچار به طرح دعوی علیه اشخاص خاطی در محاکم قضایی می‌باشد لیکن دادگستری رسیدگی به موضوع را بدواً منوط به پرداخت هزینه دادرسی که در مجموع مبلغ هنگفتی را در برمی‌گیرد می‌نماید به طوری که سازمان عملاً قادر به تامین و پرداخت آن نمی‌باشد در نتیجه استیفاء حقوق دولت میسر نمی شود لذا با توجه به موارد پیش گفته آیا سازمان مناطق آزاد تجاری مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ در صورت عدم وجود اعتبار و در نتیجه عدم طرح دعوی که در نهایت موجب تضییع حقوق دولت و ورود خسارت هنگفت به بیت امال می‌شود مسئولیت آن با که بوده و راهکار حل مشکل چگونه می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف) گر چه احصاء موارد معافیت سازمان ها و موسسات دولتی وعمومی و بنیادها و موسسات خیریه از پرداخت هزینه دادرسی، خارج از وظایف این اداره کل است، اما جهت کمک به جمع‌آوری آن، با بررسی به عمل آمده به موارد زیر در قوانین خاص مربوط به معافیت آن‌ها در حدود مقرر، تصریح شده است:
1- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، به موجب ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۷۹/۲/۲۸) قانون اساسنامه جمعیت مزبور مصوب ۱۳۶۷/۲/۸.
2- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حدود مقرر در ماده ۳۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
3- وزارت جهاد کشاورزی، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳ اصلاحی ۱۳۸۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۲/۴/۱ در حدود مقرر در این ماده.
4- دادستان، در دعوای مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرائم نسبت به اموال دولتی و عمومی، به موجب تبصره ۱ الحاقی (۱۳۸۷/۴/۱۷) به ماده ۲ (اصلاحی ۱۳۸۷/۴/۱۷) از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.
5- صندوق تأمین خسارت های بدنی، به موجب تبصره ۴ ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰
6- دولت، در دعاوی مرتبط با اجرای قوانین مربوط به اراضی شهری، به موجب ماده ۱۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵.
7- وزارت جهاد کشاورزی، در دعاوی موضوع ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳.
8- نیرو های مسلح، در خصوص دعوای مطالبه ضرر و زیان موضوع ماده ۵۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با الحاقات و اصلاحات بعدی.
9- سازمان اوقاف و امور خیریه، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریه، در موارد مذکور در ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۲/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به موجب تبصره این ماده و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب ۱۳۷۹/۲/۲۸.
10- سازمان تأمین اجتماعی، به موجب ماده ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴.
11- بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، به موجب قانون استفاده بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی و مراجع قضایی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هزینه دادرسی مصوب ۱۳۷۴/۳/۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی.
12- بنیاد مستضعفان، به موجب لایحه قانونی راجع به معافیت بنیاد مستضعفان از پرداخت هزینه دادرسی در تمام مراجع قضایی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۱۷.
13 – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، به موجب تبصره ماده ۱۷ قانون اساسنامه این بنیاد مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷.
14- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان امور اراضی و سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان اوقاف و امور خیریه ووزارت راه و شهرسازی حسب مورد پس از تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مریوط در دعاویی که به منظور رفع تصرف از اراضی دولتی، ملی و وقفی مطرح می‌شود.
ب) اولا: درفرض استعلام، به موجب بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، مدیران سازمان های مناطق آزاد، به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئوولیت‌ های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. بنا به مراتب فوق مناطق آزاد در مواردی که وظائف، اختیارات و مسئوولیت دستگاههای اجرایی دولتی مربوط را در این مناطق بر عهده دارند مشمول معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی در موارد مقرر قانونی مانند موارد مشمول ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۳ می‌باشند.
ثانیا: به موجب بند ۱۳۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مقرر داشت: «دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است» که با عنایت به این که مطابق بند ۱۳۶ قانون بودجه یاد شده «احکام این قانون فقط در سال ۱۳۹۰ قابل اجرا است» و با عنایت به رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۲۵۴- ۱۲۵۵ مورخ ۹۴/۱۱/۱۳ حکم مذکور منحصر به سال ۱۳۹۰ بوده و در حال حاضر قابلیت اجرا ندارد.
15- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست، به موجب تبصره ۲ ماده ۳۲ قانون هوای پاک مصوب ۹۶/۰۴/۲۵ در دعاوی حقوقی و کیفری ناشی از فعالیت‌ها، وظایف و تکالیف قانونی مربوطه موضوع این قانون.