رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص دادگاه های صالح در خصوص دعاوی مطالبه وجه چک

رای وحدت‌ رویه شماره ۶۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۳ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نقل از شماره  17875 مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۸۵ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت الله مفید دامت برکاته

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً براساس گزارش مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۸۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد:

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۴۶۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیم کرمانشاه به خواسته صدور حکم به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ – ۱۳۸۲/۱۲/۳ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تاکید بر طلبکاری خود صدور حکم به خواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۸۲/۲۷۰۳ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق العاده به شرح رای شماره ۲۶۲۷-۱۳۸۲/۱۲/۳ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۸۲/۲ – ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگاه اخیرالذکر هم در وقت فوق العاده به شرح رای ۱۴۳۷- ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً به استناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیات شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رای داده است:

«قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷- ۱۳۸۲/۱۲/۱۳ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا:

اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است.

ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.

ثالثاً) به صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد ۲ و ۳ قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت عاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی شود و گرچه در قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت تصریح گردیده: (… لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اصلاحی و ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده۳۱۴ قانون تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به معنی اخص (برات و فته طلب) خارج کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاه‌های موضوع ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (رای وحدت رویه شماره ۹-۱۳۵۹/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده ۱۳ فوق الذکر مطابقت ندارد، لذا در اجرای تبصره ذیل ماده۲۷ قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی کرمانشاه حل اختلاف می نماید…»

ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶/۱۳۲۴ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳۸۲/۵/۷ آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در ازاء یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ مورخ ۱۳۸۱/۹/۵ عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تاخیر تادیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه ۸۲/۱۹۲ شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره ۱۴۴۴ بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک به علت کسر موجودی برگشت خورده و به لحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۵/۹ چنین رای داده است:

«در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان به طرفیت آقای نامدار حاجی علیانی به خواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد … ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی به دعوی مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد …» پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه ۸۲/۶۵۴ ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره ۶۵۱ مورخ ۱۳۸۲/۶/۱چنین رای داده است:

نظر به اینکه:

اولاً – خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود. ثانیاً – دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره ۱۷۴۸۴۶ بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می کند.

ثالثاً – مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش به استناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و مواد۱۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۳۷- ۱۳۸۲/۶/۸ منتهی گردیده است:

«نظر به اینکه ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً همان ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رای وحدت رویه شماره ۹- ۱۳۵۹/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رای مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواهان به شرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را به عنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تایید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می نماید.» به طوری که ملاحظه می فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۵- ۱۳۸۳/۴/۲ با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه ۳۷- ۱۳۸۲/۶/۸ آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده ۱۳ قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاه‌های محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور- حسینعلی نیّری

به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۸۵/۳/۲۳ جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت الله درّی نجف آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: « … احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف ۸۳/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت الله درّی نجف آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اعلام می‌گردد:

با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده ۱۳ قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رای وحدت رویه قضایی شماره ۹- ۱۳۵۹/۳/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقرر در ماده۱۳ فوق الاشعار (ماده ۲۲ قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده۱۱ مذکور در فوق (ماده۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق) پیش بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است.

بنابراین مراتب هر چند طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.

بدین جهت به نظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخاب مرجع ذیصلاح در مورد دعاوی بازرگانی از جمله دعاوی راجع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده ۳۱۱ قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود.

در هر صورت روح قانون تسهیل در روابط بازرگانی و تجاری و دعاوی مربوط به اموال منقول است. به طور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد.

طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تاخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند.

رویه هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ و شماره ۸۲/۱۶ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایت به جهات یاد شده، رای شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید است.» مشاوره نموده و به اکثریت آراء بدین شرح رای داده اند:

ردیف: ۸۳/۲۲

رای شماره: ۶۸۸ – ۱۳۸۵/۰۳/۲۳

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق الذکر می‌تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.