حق تعیین مسکن به عنوان شروط ضمن عقد، هیچ تعارض یا تزاحمی با تمکین نداشته و مانع از صدور حکم الزام به تمکین برای زوجه نمی باشد.
?شماره دادنامه قطعی : 9309970220201513
?تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/04
✅رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم س.د. به طرفیت آقای م.خ. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه و هزینه های دادرسی، بدین توضیح که خواهان اعلام کرده از ۱۳۱۹۱/۷/۱۵ که به عقد دائم خوانده درآمده است، نامبرده نفقهای به وی پرداخت نکرده و تقاضای تعیین کارشناس و تعیین نفقه را نمودهاست. خوانده با حضور در دادگاه اعلام کرده تا ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ با همسرش در یک منزل مشترک سکونت داشته و از آن پس زوجه منزل مشترک را ترک کرده است و مدعی شده که کلیه مخارج و نفقه زوجه را پرداخت کرده است. زوجه با اذعان به این مطلب که تا ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ با همسرش در یک منزل مشترک زندگی میکرده، مدعی عدم پرداخت نفقه شده است. دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به احراز رابطه زوجیت بین زوجین و توجهاً به اینکه زوجین تا ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ با یکدیگر در یک منزل زندگی کردهاند و اصل بر این است که زوج نسبت به پرداخت نفقه اقدام کرده باشد، فلذا دعوی خواهان را در خصوص مطالبه نفقه تا ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ وارد ندانسته حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. در خصوص مطالبه نفقه از ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ به بعد، نظر به اینکه به فرض تعلق نفقه به زوجه، مبلغی که تعیین خواهد شد کمتر از نصاب صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد؛ فلذا خواهان به تقدیم دادخواست در آن مرجع راهنمایی و ارشاد میگردد. در خصوص خواسته تقابل آقای م.خ. به طرفیت خانم س.د. به خواسته الزام خوانده به تمکین، دادگاه با ملاحظه مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب گزارش واحد مددکاری، منزلی که توسط زوج تهیه شده است، فاقد امکانات لازم جهت زندگی مشترک زوجین میباشد، دعوی خواهان را وارد ندانسته، حکم به رد دعوی خواهان دعوی تمکین صادر و اعلام مینماید. بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهدبود. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
?رئیس شعبه ۲۷۳ دادگاه عمومی خانواده تهران – سمیعی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۳۰۰۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۷ شعبه محترم ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت همسرش تجدیدنظرخوانده خانم س.د. بهخواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۷۳۰۰۰۲۸ حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است، وارد است؛ چراکه مستند دادگاه، گزارش واحد مددکاری بوده که اعلام شده منزلی که تدارک گردیده فاقد امکانات لازم است. در صورتیکه گزارش شماره ۷۷/۲۱/۹۳ واحد مددکاری در پاسخ به نامه شماره ۲۸/۲۷۳/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۳/۳ دادگاه، مؤید آماده بودن اثاثالبیت و مستقل بودن منزل تهیه شده توسط زوج میباشد. کما اینکه در قسمت اخیر دادنامه نیز دادگاه محترم اعلام نموده بدیهی است در صورت تهیه امکانات لازم توسط زوج و تأیید این موضوع توسط واحد مددکاری، زوجه ملزم به تمکین از زوج خواهد بود. صرف نظر از اینکه در امور ترافعی وظیفه دادگاه تعیین تکلیف قطعی نسبت به موضوع ترافع است و قید فوق از استحکام حکم صادره کاسته و به نوعی رأی دادگاه با عبارات فوق از تنجیز خارج شده، لذا با وارد دانستن اعتراض معترض، با توجه به گزارش منجز واحد مددکاری بر داشتن مسکن مستقل و اثاثالبیت، به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترضٌعنه، مستنداً به ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، حکم به الزام به تمکین تجدیدنظرخوانده(زوجه) صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
?رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی – موسوی
✅رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی در خصوص تقاضای اعادهدادرسی خانم س.د. با وکالت آقای الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۷۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۵/۴ شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۱۷۳۰۰۳۶۲ مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۷ شعبه محترم ۲۷۳ دادگاه خانواده تهران به طرفیت همسرش خانم س.د. حکم به رد دعوی راجع به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده، با نقض دادنامه صادره از شعبه محترم بدوی حکم به الزام به تمکین از زوجیت صادر و حالیه متقاضی اعادهدادرسی، مدعی است بر اساس سند شماره ۳۵۵ مورخ ۱۳۹۱/۷/۱۳ دفترخانه … تهران که امضاء زوج ذیل آن گواهی شده است، مشارٌالیه ضمن اعلام مراتب رضایت خویش با ادامه تحصیل زوجه، حق انتخاب مسکن را نیز برعهده وی قرار داده است. با توجه به اینکه سند مورد ادعای زوجه صرفنظر از صحت و سقم آن مباینتی با دادنامه صادره نداشته و حتی به حکایت خلاصه پرونده مضبوط در پرونده اجرائیه صادر و به زوجه ابلاغ شده است، پرواضح است که تعیین حق مسکن بعنوان شروط ضمن عقد هیچ تعارض یا تزاحمی نسبت به موضوع تمکین نداشته و ادعای زوجه با هیچیک از شقوق و بندهای ۷گانه ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ منطبق نبوده، به استناد تبصره ذیل ماده ۴۳۵ از همان قانون، قرار رد داخواست اعاده دادرسی متقاضی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
?رییس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی – ارژنگی – موسوی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰