نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای حکم خلع ید از ملکی با بناهای تجمیع‌شده و غیرقابل تفکیک

– شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۵۳۱
– شماره پرونده: ۱۴۰۴-۳/۱-۵۳۱
– تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۲

موضوع استعلام
شخصی دارای دو ملک مجاور با پلاک‌های مجزا بود. بدون تجمیع قانونی پلاک‌ها و بدون مجوز شهرداری، بناهایی به صورت تجمیعی روی هر دو پلاک احداث کرد. سپس یکی از پلاک‌ها را رهن داد و به دلیل عدم پرداخت بدهی، آن پلاک به ملکیت مرتهن درآمد. مرتهن دادخواست خلع ید از همان پلاک ثبتی را داده و حکم خلع ید صادر شده است. حال در زمان اجرا، به دلیل تجمیع فیزیکی و غیرقابل تفکیک بودن بناها روی هر دو پلاک، اجرای حکم (خلع ید از فضای زیرین و فوقانی همان یک پلاک) مشکل شده است.
سوالات:
۱. آیا ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (در مورد اموال تلف‌شده یا موجود نبودن عین) قابل اعمال است؟
۲. در غیر این صورت، راهکار اجرای حکم چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

پاسخ به سوال اول (اعمال ماده ۴۶):
خیر. از آنجا که عین ملک (زمین و بناهای متعلقه به آن پلاک) موجود است، موضوع از شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (که ناظر به مواردی است که محکوم‌به عین موجود نباشد یا تلف شده باشد) خارج است و این ماده قابل اجرا نمی‌باشد.

پاسخ به سوال دوم (راهکار اجرا):
– تعیین راهکار دقیق اجرا، در صلاحیت و بر عهده مرجع قضایی ذی‌ربط (دادرس اجرای احکام) است و اعلام نظر تفصیلی در این مورد از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
– راهکار پیشنهادی کلی: اگر مرجع قضایی، با توجه به اوضاع و احوال و وضعیت فیزیکی ملک، وضعیت را مشابه املاک مشاعی تشخیص دهد، می‌تواند اجرای حکم خلع ید را مطابق ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی (مربوط به اجرای احکام راجع به اموال غیرمنقول مشاع) انجام دهد. این ماده سازوکارهای خاصی برای تصفیه موقعیت مشاع دارد