رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص این که قلع‌وقمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می‌شود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم با آن دادگاه خواهد بود.

چکیده:صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده‌است که صدور حکم بر قلع‌وقمع بناء جزء مجازات‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می‌شود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم با آن دادگاه خواهد بود.
رأی وحدت‌ رویه شماره: ۸۷۹مورخ: ۱۴۰۵/۰۴/۰۹
(الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این اداره کل، از سوی شعب اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قابل تجدیدنظربودن رأی صادره از آن مرجع، آراء مختلف صادر شده‌است، طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۱۳۹۰۰۰۴۳۹۹۶۷۰ – ۱۴۰۴/۷/۲۶ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد، درخصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با نمایندگی آقای اسماعیل… علیه آقای عبدالسعید… دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چنین رأی داده‌است:«… نظر به این‌که حسب ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی، درصورتی‌که مالکان و یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک از همان قانون، اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع‌وقمع مستحدثات، به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید موردنظر متخلف محکوم خواهند شد و نظر به این‌که در ماده فوق الاشعار علاوه بر تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی بزه (تعیین جزای نقدی)، محکومیت به قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده‌است که این امر ماهیتی متفاوت از مجازات‌های پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی دارد و نظر به این‌که موضوعات در صلاحیت دادگاه صلح استثنائی است و در هر مورد می‌بایستی تصریح قانون‌گذار را به همراه داشته باشد، بنابراین رسیدگی و صدور حکم محکومیت کیفری به قلع‌وقمع بنا توسط دادگاه صلح همان‌گونه که در جرایم غیرعمدی (ناشی از تصادف و حادثه کار) رسیدگی و صدور حکم به جنبه خصوصی این جرایم نیز مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفته است، می‌بایستی تصریح شده باشد و این مطلب با توجه به سیاق بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ قابل استنباط است و قانون‌گذار در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به سایر جوانب جرائم تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ تصریحی ندارد که در این راستا نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ و نیز بخشنامه رئیس کل محترم دادگستری استان البرز به شماره ۹۰۷۳/۷۵۱۹/۵ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۴… مؤید این موضوع بوده و لذا با عنایت به مطالب پیش گفته، بزه معنونه مشمول هیچ یک از موارد مندرج تحت عنوان صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ نیست و نظر به این‌که صلاحیت دادگاه صلح یک امر استثنایی است، در حالی که به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه کیفری دو است و دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر در قانون خلاف آن تصریح شده باشد، با این وصف امر رسیدگی به بزه معنونه در صلاحیت محاکم کیفری دو شهرستان اشتهارد بوده و دادگاه مستنداً به مواد قانونی مذکور و ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو شهرستان اشتهارد صادر و اعلام می‌نماید. …»متعاقباً، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان اشتهارد، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۱۳۹۰۰۰۵۲۴۵۸۵۱-۱۴۰۴/۸/۲۸، چنین رأی داده‌است:«… نظر به این‌که، بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۱۴ این قانون، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد و نظر به این‌که، برابر رأی وحدت رویه ۷۵۹ – ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات جرم تغییر کاربری به لحاظ جزای نقدی نسبی بودن با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه ۷ تلقی شده‌است و به این اعتبار سابق بر قانون جدید شوراهای حل اختلاف، علی‌رغم این‌که صلاحیت مستقیمی دادگاه کیفری دو نیز امر استثنایی بود، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفت و پس از لازم‌الاجراشدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ رسیدگی به جرایم درجه ۷، مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح است. … این‌که سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده تلقی شود یا شاکی، اساساً مؤثّر در تعیین صلاحیت نیست. … استناد به سیاق عبارات قانونی نیز دلیلی محسوب نمی‌شود؛ زیرا برابر آنچه که مذکور افتاد از سیاق عبارات قانونی نتیجه مورد نظر اعضای محترم اداره حقوقی حاصل نمی‌شود. بنابراین این دادگاه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و قرار عدم‌صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح دادگستری اشتهارد صادر و اعلام می‌کند. به جهت حدوث اختلاف، پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان البرز برای حل اختلاف ارسال می‌شود. …»با ارسال پرونده جهت تعیین صلاحیت، شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۰۱۳۹۰۰۰۵۹۴۴۸۳۵-۱۴۰۴/۱۰/۱، چنین رأی داده‌است:«… باید گفت درست است که بند۱۰ ماده ۱۲ قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف به نحو مطلق تنظیم گردیده‌است، لیکن اطلاق در همه موارد حجّت نیست و زمانی اطلاق قابل استناد است که مقدمات حکمت جمع باشد به این معنا که از نظر اصولی قانون‌گذار اوّلاً، در مقام بیان تمام افراد باشد و ثانیاً مانع و قرینه بر تقیید وجود نداشته باشد و این در حالی است که با بررسی منطوق قانون موصوف قرینه‌های قوی بر عدم اطلاق بند مذکور به دست می آید که اهم این قرائن عبارت است از: ۱- ماهیت بزه تغییر غیرمجاز کاربری که مستند به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دارای جنبه شدید نظم عمومی و مرتبط با حقوق عامه و محیط زیست و امنیت غذایی است. ۲- فلسفه ایجاد دادگاه صلح همان طور که در فوق اشاره شد رسیدگی به جرایم ساده و خرد و با آثار اجتماعی محدود است درحالی که بزه تغییر غیرمجاز کاربری از جرایم سیاست‌گذاری‌شده و با جنبه حاکمیتی است که این قرینه جزء قرائن حالیه بسیار جدی و مهم بر تقیید اطلاق است. ۳- تحلیل اصولی بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون موصوف نیز دلالت بر آن دارد که مقنن در مقام بیان نوع جرم نیست، بلکه در مقام تعیین سطح اهمیت کلی جرایم خرد است، لذا این اطلاق بدوی است و مستقر نیست. بدین‌سان باید قائل بود که نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه کاملاً با استفاده از روش ها و اصول تفسیری ارائه و منطبق با نظریه تفسیری نص‌گرا و دارای اصالت است؛ چراکه با استفاده از منابع درون متنی و اصول تفسیر و نه با استفاده از منابع خارج از متن قانون، این تفسیر ارائه شده‌است که به نظر اعضای این دادگاه منطبق با عنوان، موضوع و هدف قانون است، لذا بدین توصیف ضمن پذیرش استدلال شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اشتهارد و تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو آن شهرستان، مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حل اختلاف می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۲۳۹۰۰۰۲۳۰۷۱۰۹ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ شعبه اوّل دادگاه صلح شهرستان اردل، درخصوص شکایت سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال‌وبختیاری با نمایندگی آقای علی… علیه آقای مهراب… دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چنین رأی داده‌است:«… با توجه به این‌که اوّلاً ،سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمی‌شود، زیرا با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به ویژه تبصره ۲ (اصلاحی۱۳۸۵) ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده ۱۰ آن (الحاقی ۱۳۸۵) به نظر می‌رسد سازمان جهاد کشاورزی اعلام‌کننده جرم است و نه شاکی. ثانیاً، با توجه به استثنائی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آن‌جا که در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیرمجاز علاوه بر مجازات نقدی و حبس (در صورت تکرار)، محکومیت به قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده‌است و حکم به قلع‌وقمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارت بندهای ۹ و۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و با لحاظ آنکه در بند ۹ این ماده جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادف رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته، اما در بند ۱۰ این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده‌است و نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۱۰۰۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ مؤید این مطلب است، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از این دادگاه مستنداً به بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار و شایستگی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اردل صادر و اعلام می دارد.…»متعاقباً، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان اردل، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۲۳۹۰۰۰۲۵۲۶۳۸۲-۱۴۰۴/۸/۶، چنین رأی داده‌است:«… این محکمه نیز خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند؛ چراکه اوّلاً، بزه تغییر کاربری غیرمجاز حسب رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹-۱۳۹۶/۴/۲۰ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، دارای جزای نقدی نسبی و حبس درجه ۷ است و نهایتاً حسب صراحت مقررات مزبور، جرم درجه ۷ تلقی می‌گردد و وجود قلع‌وقمع بنا به عنوان مجازات اضافی نمی تواند موجب خروج از این درجه گردد. ثانیاً، در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف به صراحت و بدون هیچ قیدی و به صورت مطلق جرائم درجه ۷ و ۸ را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده‌است و در این خصوص هیچ تفاوتی بین وجود یا عدم وجود جنبه خصوصی و یا داشتن مجازات اضافی اعم از حبس و … قائل نشده‌است و به عبارت دیگر تعیین صلاحیت جرم محور است نه مجازات محور. ثالثاً، دادگاه محترم صلح در استدلال خود بیان نموده‌است که مجازات تغییر کاربری اراضی دارای مجازات قلع‌وقمع بنا نیز می‌باشد و در بند ۹ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف قانون‌گذار به جنبه خصوصی و عمومی جرایم اشاره نموده‌است ولی در بند ۱۰ ماده مزبور اشاره ای به جنبه خصوصی جرائم نشده‌است … نظر به مراتب مزبور این محکمه خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند و ضمن نفی صلاحیت از خود مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، قرار عدم‌صلاحیت به دادگاه محترم صلح شهرستان اردل صادر و اعلام می‌گردد. …»با ارسال پرونده جهت تعیین صلاحیت، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۲۳۹۰۰۰۲۷۱۵۴۳۸-۱۴۰۴/۸/۲۴، چنین رأی داده‌است:«… نظر به این‌که ۱. مجازات قانونی بزه تغییر کاربری اراضی زراعی باغ‌ها وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، جزای نقدی نسبی است که مجازات تعزیری درجه ۷ محسوب می‌شود. ۲. اطلاق و عموم بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف شامل کلیه جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ است. ۳. بند ۴ ماده ۱۱ قانون فوق (دعاوی راجع به وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال) منصرف از جرایم بوده و ناظر بر دعاوی است. ۴. شاکی محسوب شدن یا نشدن سازمان جهاد کشاورزی مؤثّر در ایجاد صلاحیت محاکم نیست، همان طور که ضرورت صدور حکم به قلع‌وقمع نیز موجب تغییر در درجه مجازات نمی‌گردد؛ بنابراین ضمن صائب دانستن استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دوشهرستان اردل، به استناد تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت شعبه محترم اوّل دادگاه صلح شهرستان اردل، حل اختلاف می‌گردد. این رأی قطعی است.»چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و قابل تجدیدنظربودن رأی صادره از آن مرجع، با استنباط مختلف از بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز با این استدلال که در بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف در مقام بیان، صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ به جنبه خصوصی این جرایم تصریح نشده‌است، صلاحیت دادگاه کیفری دو را تأیید نموده‌است؛ اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری، با این استدلال که اطلاق و عموم بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف شامل کلیه جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه ۷ و ۸ است، دادگاه صلح را صالح به رسیدگی دانسته است.بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده‌است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.غلامرضا انصاری – معاون قضایی دیوان عالی کشور
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۵/۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر:
اظهار عقیده می‌نمایم.حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری با استنباط مختلف از بند (الف) ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در مورد «مرجع صالح برای رسیدگی به بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز و قابل تجدیدنظر بودن رأی صادره از آن مرجع» است.لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به این‌که قانون گذار در ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌های تعزیری را به درجات هشت گانه تقسیم بندی کرده‌است و در تبصره های ذیل این ماده معیار و ضابطه درجه بندی مجازات‌ها و همچنین یک بار تعیین مجازات شدیدتر را ارائه داده‌است به طوری که در تبصره ۳ در مقام بیان قاعده مقرر داشته است که اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات بزه درجه ۷ محسوب می‌شود. براساس این ضابطه در رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹، مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، درجه ۷ توصیف شده‌است. لذا زمانی که براساس معیار و ضابطه ای که قانون گذار ارائه داده‌است درجه مجازات جرمی مشخص باشد، و مادامی که آن معیار و ضابطه قانونی به قوت خود باقی باشد، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز باید براساس همان معیار و ضابطه قانونی تعیین شود.لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به این که به موجب بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲ رسیدگی به جرائم درجه ۷ و ۸ علی الاطلاق در صلاحیت دادگاه صلح اعلام شده‌است، قطعاً با وجود صراحت مستندات فوق تفکیک قائل شدن بین مجازات جزای نقدی و مجازات قلع وقمع مستحدثات در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها فاقد هرگونه اساس و مبنای قانونی بوده و موجه نیست .فلذا با توجه به مبانی فوق الذکر بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، چه از حیث مجازات جزای نقدی آن و چه از حیث مجازات قلع وقمع مستحدثات که جزء هیچ یک از درجات بیان شده در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست از مصادیق جرائم درجه ۷ محسوب می‌شود و رسیدگی به آن در هر حال با توجه به صراحت بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است و مطابق بند (ج) تبصره ۵ ماده ۱۲ یاد شده، رأی دادگاه صلح در این موارد قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و من حیث المجموع، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال‌وبختیاری منطبق با مقررات قانونی بوده و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۷۹ – ۱۴۰۵/۴/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
به تصریح بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح در امور کیفری محدود به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت شده‌است که صدور حکم بر قلع‌وقمع بناء جزء مجازات‌های مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نیست و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی برای بزه تغییر کاربری غیر مجاز، علاوه بر مجازات جزای نقدی، قلع‌وقمع بنا نیز پیش‌بینی شده و جزء لاینفک حکم کیفری محسوب می‌شود که با توجه به صلاحیت عام دادگاه کیفری دو رسیدگی به این جرم به استناد ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری با آن دادگاه خواهد بود.بنا به مراتب رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان البرز تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.هیئت عمومی دیوان عالی کشور