نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اجرای احکام در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است.

تاریخ نظریه:۱۳۹۹/۰۸/۲۰
شماره نظریه:۷/۹۹/۱۰۲۱
شماره پرونده: ۱۰۲۱-۳/۱-۹۹ ح
استعلام:
۱-در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداری از معدن که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی میشود، چنانچه به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟
چنانچه این حقوق به مزایده گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقتنامه اداره صنایع و معادن موضوع ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، فروش و نقل و انتقال امکانپذیر است؟
در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول حق خود چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
۲- محکوم علیه پروندهای شرکت سهامی خاص و محکوم له آن بانک است؛ پس از شروع عملیات اجرا، ملکی که در رهن بانک مذکور است و توسط شرکت شهرک صنعتی مشروط به بهره برداری به شرکت مذکور واگذار شده است ،به عنوان مال محکوم علیه معرفی و به مزایده گذاشته میشود.
توضیح اینکه راهن شرکت شهرک صنعتی است و پس از عدم حضور خریدار در مزایده،محکوم له یعنی بانک به میزان طلب خود از مال مذکور را تملک میکند. آیا این نوع مال با شرایط مذکور قابل خرید و فروش است؟
در صورت جواز انتقال، از آنجا که واگذاری زمین ها با شرایط خاص و مقید به شرط تولید و راه اندازی است، آیا خریداران باید شرایط خاصی داشته باشند؟
پاسخ:
۱- امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژهای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانوناً امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده ۴۷ آییننامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
بدیهی است در صورت اعلام این وزارتخانه بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد.
۲- سؤال مبهم است و مشخص نیست که منظور از واگذاری چیست؛ آیا امتیاز بهره برداری یا زمین منتقل شده است و این واگذاری پیش از عقد رهن یا پس از آن بوده است؛ لذا به این کیفیت قابل پاسخگویی نیست.