رای وحدت رویه شماره 0208343 مورخ 1404/06/25هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که رسیدگی به اعتراض سازمان تامین اجتماعی نسبت به آرای مراجع حل اختلاف کار ، در صلاحیت دیوان عدالت اداری هست.؛
بخشنامه شماره 9031/3680/1 مورخ 1404/01/26 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص اجرای حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد تصدیق پیوست مدارک پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛
خلاصه: نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.؛
رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد»؛
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 دیوان عالی کشور در خصوص حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوی که حق تجدید نظر خواهی خود را به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ اسقاط نموده اند؛
