رای  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد.

رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد.

رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد»؛
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوی که حق تجدید نظر خواهی خود را به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ اسقاط نموده اند

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوی که حق تجدید نظر خواهی خود را به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ اسقاط نموده اند

رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 دیوان عالی کشور در خصوص حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوی که حق تجدید نظر خواهی خود را به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ اسقاط نموده اند؛
رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و تسری آن به شهرداری های مراکز استان ها و کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی و تسری آن به شهرداری های مراکز استان ها و کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰

رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و تسری آن به شهرداری های مراکز استان ها و کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال 1390 ؛
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی روستایی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی روستایی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی روستایی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است؛
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران؛
رای دیوان عدالت اداری به نفع تحصیل‌کردگان رشته علوم انسانی؛ ابطال مقرره الزامی‌بودن دیپلم ریاضی یا تجربی برای تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور

رای دیوان عدالت اداری به نفع تحصیل‌کردگان رشته علوم انسانی؛ ابطال مقرره الزامی‌بودن دیپلم ریاضی یا تجربی برای تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور

رأى هیأت عمومی  اولاً صلاحیت های شورای مقرر در تبصره ۱ ذیل بند ۴ از ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی بوده و مقرره گذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی می تواند

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری»

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری»

رای وحدت رویه شماره ۸۲۷ ـ ۱۴۰۱/۹/۲۹دیوان عالی کشور مبنی بر این که مصوبات موردی (غیرعام‌الشمول) شورای اسلامی شهر در امور مربوط به «شهرداری» مشمول قسمت الف بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392/03/25مجمع تشخیص مصلحت نظام است.؛