رای وحدت رویه شماره 13/1403 دیوان عالی کشور در خصوص خسارت تاخیر تادیه نسبت به آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ؛

خلاصه: نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.؛

هیات دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.؛

رأی شماره ۲۰۹۲۳۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۵۰۸/۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد»؛

رای وحدت رویه شماره 856 مورخ 1403/10/04 دیوان عالی کشور در خصوص انتقال سهام در شرکت های سهامی ؛

رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 دیوان عالی کشور در خصوص حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوی که حق تجدید نظر خواهی خود را به استناد رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ اسقاط نموده اند؛

رای وحدت رویه شماره 849 مورخ 1403/04/19 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای هیات حل اختلاف موضوع ماده 38 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی و تسری آن به شهرداری های مراکز استان ها و کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال 1390 ؛

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۴۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ صدور پروانه ساخت و همچنین تغییر کاربری برای آن دسته از اراضی روستایی که دارای سند رسمی مالکیت نیست، مجاز نبوده و این امور فراتر از ارایه خدمات فنی است؛

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص امکان ابطال بیع وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل؛

رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صلاحیت دادگاه عمومی برای رسیدگی به دعوای اعتراض به رای هیات حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران؛