نظریه شماره 7/1403/564 مورخ 1403/08/29مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در خصوص تجزیه خواسته توسط خواهان برای ایجاد صلاحیت در دادگاه صلح؛

نظریه شماره 7/1403/504 مورخ 1403/08/29 مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه مبنی بر نحوه بازداشت پاداش و سنوات محکوم علیه در صورتی که دارای دو همسر دائمی باشد.؛

خلاصه: نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده 2 قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می رود. نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده 310 قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده 724 قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده 13 مسبوق الذکر می تواند باشد، بی تردید دارنده چک می‌تواندتخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاه‌های یاد شده توجهاً به ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد.؛

بخشنامه شماره 3170/13 مورخ 1403/10/29 دادگستری کل استان تهران در خصوص بررسی صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع در دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران؛

بخشنامه شماره 9031/17151/1 مورخ 1403/07/03 سرپرست معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص مرجع نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

بخشنامه شماره 9001/1690/19 مورخ 1402/8/15 دادگستری کل استان تهران در خصوص دادگاه های صلح تهران و نقشه راهنمای صلاحیت و محدوده تحت پوشش مجتمع های قضایی دادگاه های صلح ؛

نکات مهمی در خصوص مهریه که زوجین باید بدانند.؛

هیات دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره برداشت از حقوق کارمندان بابت «مهریه»، یک بخشنامه شرکت ملی نفت ایران در این باره را باطل کرد.؛

  به موجب ماده ۴۰ قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود.؛