بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص استرداد هزینه دادرسی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص استرداد هزینه دادرسی

بخشنامه شماره 9031/50498/1 مورخ 1398/11/14 معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص استرداد هزینه دادرسی پرونده هایی که برای صلح و سازش به شوراهای حل اختلاف ارجاع و به سازش منجر گردیده است.؛
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین  در خصوص عدم مکاتبه مستقیم کانون وکلای دادگستری با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم مکاتبه مستقیم کانون وکلای دادگستری با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص عدم مکاتبه مستقیم کانون وکلای دادگستری با دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ؛
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر خدمات قضایی

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر خدمات قضایی

بخشنامه شماره ۱/۴۷۲۲۰/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر خدمات قضایی؛
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی درخواست توامان ابطال سند دفتر خانه و سند صادره توسط اداره ثبت

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی درخواست توامان ابطال سند دفتر خانه و سند صادره توسط اداره ثبت

بخشنامه شماره ۱/۴۷۴۴۰/۹۰۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ معاونتآمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی درخواست توامان ابطال سند دفتر خانه و سند صادره توسط اداره ثبت ؛
بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم ضرورت اقدام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مواردی که ادارات دولتی به عنوان ضابط خاص اقدام می نمایند

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم ضرورت اقدام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مواردی که ادارات دولتی به عنوان ضابط خاص اقدام می نمایند

بخشنامه معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان قزوین مبنی بر عدم ضرورت اقدام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مواردی که ادارات دولتی به عنوان ضابط خاص اقدام می نمایند مثل رانندگی بدون گواهینامه؛