نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص توقیف اموال شهرداری ها

شماره پرونده: ۲۵۹-۳/۱-۹۸ح

?استعلام:
۱-در ماده واحده منع توقیف اموال شهرداری مصوب ۱۳۶۱ کلمه »بانکها« ذکر گردیده بود که در سال ۱۳۸۹ این کلمه توسط مجلس شورای اسلامی از ماده واحده حذف شد و این شبهه به وجود آمد که چنانچه محکوم له شخص حقیقی و محکوم علیه شهرداری باشد، آیا قبل از پایان مهلت یک سال و به محض صدور اجراییه، محکوم له میتواند وجوه متعلق به شهرداری را که در بانکها است توقیف نماید؟

۲-در صورتی که محکوم له شهرداری را به عنوان شخص ثالث معرفی نموده که از محکوم علیه طلب دارد و شهرداری نیز در پاسخ اجرای احکام اعلام کند که به محکوم علیه بدهکار میباشد لکن در حال حاضر و جه نقد جهت پرداخت ندارد:

الف- آیا اموال شهرداری قابل توقیف است؟

ب-آیا اینکه شهرداری اعلام مینماید وجه نقد جهت پرداخت ندارد، ممتنع محسوب و مشمول ماده ۹۳ قانون اجرای احکام مدنی می گردد؟

۳-در صورتی که ملکی از محکوم وفق صورتمجلس توسط دادورز و مامور اجرا توقیف شود و به رغم نداشتن سند رسمی و سابقه ثبتی، در مزایده فروخته شود؛ آیا واحد اجرای احکام مدنی میتواند پس از اتمام مزایده و مراحل آن به صورت قهری و با استفاده از نیروی انتظامی ملک را تحویل خریدار مزایده قرار دهد؟

۴-در صورتی که موضوع محکومیت پول خارجی باشد و محکوم علیه بخواهد معادل ریالی آن را تادیه نماید،آیا ملاک قیمت ارز در بازار آزاد است یا قیمت اعلامی توسط بانک مرکزی؟

?بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۶/۶۶/۱۶۱۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ به شماره ثبت وارده ۲۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

۱-مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهرداریها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانکها به دادن تسهیلات به شهرداریها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداریها بوده و حذف عبارت »در بانکها و یا« از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث در متن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداریها نزد بانکها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد.

۲- در فرض سؤال که در اجرای ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به شهرداری به عنوان شخص ثالث اخطار شده و شهرداری ضمن پذیرش دین خود به محکوم علیه اعلام کرده است که وجه لازم برای پرداخت طلب محکوم علیه را ندارد، با عنایت به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری مصوب ۱۳۶۱، توقیف اموال شهرداری پیش از انقضاء مهلت مقرر در قانون یاد شده )با لحاظ تاریخ اخطار موضوع ماده ۸۷ قانون صدرالذکر( جایز نیست.
۳- مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی، حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و این فرد مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته، تحویل دهد. بنابراین هرگاه اجرای احکام وفق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، اجرای احکام نیز مکلف است نسبت به تحویل گرفتن ملک از مالک یا متصرف و تحویل دادن آن به برنده مزایده، اقدام کند. بدیهی است، اگر ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم علیه )مالک( باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است.

۴-با توجه به اینکه در فرض استعلام به موجب حکم دادگاه محکوم به ، پول خارجی )ارز( میباشد، لذا محکوم علیه موظف است همان میزان پول خارجی )ارز( مندرج در حکم را به محکوم له تحویل دهد و چنانچه در تهیه آن متعذر باشد، با توجه به ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی قیمت آن به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بهای
آن به قیمت یوم الاداء به نرخ بازار آزاد محاسبه و از محکوم علیه وصول و به محکوم له پرداخت می شود.