نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چک های صیادی
?شماره پرونده : ۱۴۰۰-۸۸-۶۷۸ ح
?تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۷/۳۰
?استعلام :
با عنایت به ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک:
?۱- چنانچه چکی که در وجه شخص معین صادر شده است و قابلیت ظهرنویسی دارد به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر وفق ماده یادشده امکانپذیر است؟
?۲- هرگاه بهرغم خط زدن عبارت حوالهکرد، چک منتقل شده باشد، آیا دارنده جدید چک میتواند صدور اجراییه را درخواست کند؟
? ۳- چنانچه چک به درخواست دارنده ابتدایی به صدور گواهی عدم پرداخت منتهی شود و سپس چک به دارنده دوم انتقال یابد، آیا صدور اجراییه بر طبق ماده مذکور امکانپذیر است؟
?۴- چنانچه شخصی ثالثی نسبت به وجه چک موصوف ادعای حقی داشته باشد، آیا اعتراض وی در قالب اعتراض ثالث پذیرفته است؟
?پاسخ :
?۱- با عنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد ۴ و ۵ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ و تبصره یک (اصلاحی ۱۴۰۰/۰۱/۲۹) ماده ۲۱ قانون یادشده، در صورتیکه انتقال چک برابر مقررات صورت گرفته باشد به عبارت دیگر، چنانچه چک فرض سؤال از دسته چک ارائه شده پس از پایان اسفند ۱۳۹۹ (ابتدای سال ۱۴۰۰) صادر و انتقال یافته باشد و انتقال چک در سامانه صیاد صورت گرفته باشد و یا اینکه چک مزبور از دسته چک ارائه شده تا پایان سال ۱۳۹۹ صادر و برابر مقررات قانون صدور چک و قانون تجارت ظهرنویسی شده باشد و برابر مواد یاد شده گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری در آن صادر شده باشد، صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ قانون یاد شده برای چکهایی که مطابق مواد ۴ و ۵ این قانون برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج کد رهگیری و مهر بانک صادر شده است، بلامانع است.
?۲- با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوی شخصی که چک در وجه وی صادر شده است، به معنای تراضی ایشان مبنی بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علیالاصول معتبر است.
در نتیجه ظهرنویسی آن فاقد اثر نسبت به صادرکننده و یا صاحب حساب است و با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۳ قانون یادشده، اجراییه علیه صاحب حساب و یا صادرکننده صادر میشود، در فرض سؤال امکان صدور اجراییه برابر ماده یاد شده وجود ندارد.
?۳- در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهینامه عدم پرداخت، چک را از طریق ظهرنویسی یا در برگ جداگانه به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون چک محسوب نمیشود؛ لذا امکان صدور اجراییه برابر ماده ۲۳ یادشده وجود ندارد.
?۴- اعتراض ثالث به اجراییه فاقد مفهوم است بنابراین در فرض سؤال چنانچه شخص ثالث راجع به وجه چک ادعای حقی دارد، باید برابر مقررات در مرجع قضایی صالح اقامه دعوا کند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰