کد خبر : 10057
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 آذر 1400 - 4:58
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد. بسته هستند
-

درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.
رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر این که درج شغل زوجه در سند ازدواج قرینه پذیرش اشتغال توسط زوج است. همچنین در صورتی‌که شغل زوجه منافاتی با شئونات و انجام وظایف خانوادگی نداشته باشد، تقاضای منع اشتغال از سوی زوج رد می گردد.

🔹تاریخ رای نهایی: 1391/12/12 

🔹شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۳۳۶

✅رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ر. فرزند ه. به طرفیت خانم ه.الف. فرزند م. با وکالت پ.چ. به خواسته  منع اشتغال با بررسی پرونده ملاحظه می‌شود که در سند ازدواج طرفین مورخ ۱۳۷۱/۰۲/۲۴ پرسنلی زوجه به‌عنوان کارمند قید گردیده که این امر مؤید موافقت ضمنی زوج با امر اشتغال زوجه بوده و از طرفی شغل زوجه پرستاری در بیمارستان است که اینگونه مشاغل منافاتی با مصالح خانوادگی ندارد و همچنین عدم طرح هرگونه ادعا و یا اعتراضی از طرف زوج نسبت به اشتغال زوجه در مدت زندگی مشترک و ایضاً استدلال زوج یعنی اینکه اشتغال زوجه موجب عدم تمکین خاص گردیده، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی رأی به رد دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹رییس شعبه ۲۶۶ دادگاه عمومی خانواده تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

تجــدیدنظـرخواهی آقـای ع.ر. از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۶۰۱۵۴۹ مورخه ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ شعبه محترم ۲۶۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطروحه مشارالیه به طرفیت خانم ه.الف. به خواسته منع اشتغال زوجه در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۶۰۱۱۳۸ رأی به رد دعوی زوج تصدیرگردیده، وارد نمی‌باشد؛ زیرا رأی بر اساس قواعد جاری  و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده  358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترضٌ‌عنه را عیناً تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

🔹رییس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاران دادگاه

منبع :پژوهشگاه قوه قضائیه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.