چنانچه کارشناس رسمی دادگستری در امور حسابداری، در محاسبه تقصیر کند و منجر به حکم به رد دعوای خواهان شود، هرچند به نظر کارشناسان اعتراض نشده باشد، کارشناس مسئولِ پرداختِ خسارت است.

?شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۵۱۷

?تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۸/۱۷

✅خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ن.س. فرزند م بازنشسته ساکن تهران خیابان … دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به الزام خواندگان به پرداخت خسارات مادی ومعنوی به طور تضامنی به استناد رأی مورخ ۲۵/۲/۹۱ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی بطرفیت آقایان ح.غ. ، م.د. و م.ک. تقدیم دادگستری تهران و اظهار داشته که : دادگاه انتظامی تسامح و سهل انگاری خواندگان را محرز و مسلم دانسته لذا محکومیت تضامنی مشارالیه را به کلیه خسارات قانونی مادی و معنوی درخواست دارم.
دادنامه شماره ۹ شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان چنین است: بااینکه خواندگان کل مبلغ دریافتی شاکی را یک صد و هشتاد نه میلیون و شش صد و هشتاد هفت هزار و هشتصد و شصت سه ریال و کل مبلغی که مشارالیه استحقاق دریافت آن را داشته مبلغ یک صد و هفتاد میلیون و هشتصد سه هزار و شش صد و سی ریال اعلام کرده اند وی بی اینکه تفاضل دو رقم را محاسبه کنند عدد بی ربطی را از مبلغ دریافتی کسر و بی جهت یک صد و یک میلیون و شش صد و پنجاه پنج هزار و هشتصدو بیست ریال نامبرده بدهکار جلوه داده اند. لذا نامبردگان به محدودیت اختیارات در مورد امور حسابداری و حسابرسی خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی به مدت یک سال محکوم شده اند محکومیت خواهان در پرونده ای که خواهان آن ش. به مبلغ مذکور که در رأی دادگاه انتظامی آمده به موجب دادنامه شماره ۵۱۰-۱۴/۷/۸۹ شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و درخواست اعاده دادرسی وی نیز رد شده است می باشد، لازم به ذکر است که در نظریه کارشناسی پیوست پرونده مطلب همان است که در رأی دادگاه انتظامی کارشناسان آمده است، مستند محکومیت خواهان در رأی دادگاه نظریه کارشناسی است. پرونده به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع وقت رسیدگی تعیین طرفین دعوت و جلسه دادرسی در تاریخ ۲۲/۴/۹۲ تشکیل، خواهان خواسته اش را تبیین کرده و خواندگان نیز لایحه ای را تقدیم و درخواست رسیدگی کرده اند مطالب لایحه خواندگان چنین است: درخواست خواهان واجد ایراد شکلی است و بایستی شرکت تعاونی کانون بازنشستگان برق تهران به عنوان خوانده دوم ذکر می شد و استناد خواهان به ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز بی وجه است چراکه تضرر خواهان از نظریه کارشناسان محرز نیست و اثبات نشده است، نظریه به طرفین ابلاغ شده است و مورد اعتراض و ایراد واقع نگردیده، خواهان نیز لایحه ای که به تکرار خواسته پرداخته ارایه کرده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی خواندگان را به اصل خواسته و هزینه های دادرسی محکوم کرده است، پس از ابلاغ وکلای محکوم علیهم آقایان م.ر.م. و ج.ن. از دادنامه تجدیدنظرخواهی کرده اند اهم مطالب لایحه این است: مستند محکومیت موکلین رأی دادگاه انتظامی است و حال آنکه بایستی بدواً اشتباه محاسبه اثبات شود و حال آنکه گزارش کارشناسی با توجه به مستندات طرفین کاملا صحیح و منطبق با واقع است و نهایتاً و در صورت صحت وقوع اشتباه وجه به شرکت تعاونی پرداخت شده و بایستی در شرکت مذکور دعوت و موکلین محکومیت یافته اند، این دادنامه در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با رد تجدیدنظرخواهی تأییدشده است. وکلای تجدیدنظر خواهان دادخواستی نیز به خواسته ی جلب ثالث در پرونده تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۳۲۹-۲۹/۳/۹۲ صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده ردیف اول شرکت تعاونی کانون بازنشستگان برق تهران به مبلغ ۸۹۷۷۱۵۸۷ تقدیم و مدعی شده اند که علی القاعده مجلوب ثالث مدیون است، دادگاه در این مورد قرار عدم استماع دعوی صادر کرده است، از این مورد وکلای محکوم علیهم درخواست رسیدگی فرجامی کرده اند، مطالب لایحه فرجام خواهان چنین است: تشریفات دادرسی رعایت نشده چه وقت رسیدگی تعیین نشده و مجلوب ثالث در دعوی جزء اصحاب دعوی تلقی نشده است ، لوایح حین الشور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره ۰۰۸۷۱-۳۰/۶/۹۲ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
✅رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته به مقتضای محتویات پرونده، رأی دادگاه انتظامی کارشناسان مبنی بر اشتباه مشتکی عنهم و محکومیت آنان ، صدور حکم محکومیت فرجام خوانده در پرونده موضوع کارشناسی به استناد نظریه هیأت کارشناسی و قطعیت ضمان مشارالیهم و مستند بودن تصرف مجلوب ثالث در مال به حکم قطعی محکمه ، رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی در صدور دادنامه مستظهر نبودن فرجام خواهی به دلیل ، سند و قرائن و امارات مثبته و مقتضی نقض،دادنامه فرجام خواسته را واجد استحکام ارکان و معری از منقصت تشخیص و با رد فرجام خواهی مستنداً به مادتین ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی آن را ابرام می نماید.
?مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی – علیزاده
منبع: پژوهشگاه قوه قضایی