نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ارث بردن مسلمان از کافر

شماره پرونده: ۸۴۹-۷۶-۹۸ ح
?استعلام:
مطابق ماده ۸۸۱ مکرر به قانون مدنی الحاقی ۱۴ آبان سال ۱۳۷۰: «کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برد اگرچه از لحاظ طبق و درجه مقدم بر مسلم باشند» در این قانون «کافر» تعریف نشده است و همین موضوع باعث اختلاف نظر قضایی و متضرر شدن پیروان ادیان الهی مصرح در قانون اساسی (ایرانیان زرتشتی،کلیمی و مسیحی) شده است. پس از این مصوبه، قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوالی شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» در مورخ ۱۳۷۲ در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است که طبق آن رعایت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت در خصوص پیرو ادیان الهی به رسمیت شناخته و دادگاهها ملزم به صدور حکم بر طبق آن شده اند، در این مصوبه که از نظر زمانی مؤخر بر ماده ۸۸۱ مکرر است، ادیان الهی مصرح در قانون اساسی کاملا مشخص است و به آنان کافر اطلاق نمیشود و حقوق آنان نیز به طور کامل و بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی باید رعایت شود. صرف نظر از ایرادهایی که به مبانی حکم مذکور در ماده ۸۸۱ قانون مدنی وارد است، این تردید وجود دارد که آیا پیروان ادیان الهی شناخته شده در قانون اساسی که در اصطلاح فقهی اهل ذمه نامیده میشوند، مشمول حکم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی میشوند یا خیر؟

?احتراما، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۳۹/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به شماره ثبت وارده ۸۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳، در خصوص استعلام شماره ۹۸/۱۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ نماینده محترم ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

با عنایت به حکم مقرر در قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در آن به اختلاف ادیان متوفی و وراث توجه شده است و در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذاهب متوفی را ملاک دانسته است و هم راستا با حکم مقرر در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، فرض اسلام آوردن یکی از وراث متوفای کافر پس از فوت وی، از شمول قسمت دوم ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی خارج است و موجب محرومیت وراث کافر از ارث نمی شود.