اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.
اختلاف مقر و مقرله در سبب دین، مانع صحت اقرار نیست و از موجبات بطلان آن محسوب نمی گردد.
?مستندات: ماده ۱۲۵۹ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی-
?شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۸۰۰۰۰۳۰۰۸۰۰
?تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۲/۰۱
✅رأی دادگاه بدوی
خواسته خواهان آقای ع. الف. ت. با وکالت آقای ی. م. و آقای پ. خ. به طرفیت خواندگان: ۱٫ دفتر اسناد رسمی شماره … تهران ۲٫ خانم ن. ل.م.ط. عبارت است از: ابطال سند با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه همان طور که در صیغه عقد نکاح از قول زوجه در مقام ایجاب خطاب به زوج مقرر گردیده که: «انکحتک علی المهر المعلوم » و زوج نیز در مقام قبول عنوان می‌کند: «قبلت هکذا » هرگاه مهر در ضمن عقد نکاح ذکر شود و به تعبیر دیگر مهر از مصادیق «مهر المسمی » باشد نه «مهرالمثل یا مهرالمتعه » واضح است که میزان مهر در این نوع از مهر، معلوم است و واژه «هکذا » نیز به این معنی است که زوج عقد نکاح را بر مبنای بیان زوجه و تعیین مهر معلوم توسط او قبول می‌کند و موردپذیرش قرار می‌دهد و در حقیقت توافق زوجین بر این مبنی استوار می‌گردد و هرگاه عقد نکاح بین زوجین با این توافق (مهر معلوم) منعقد و استوار شود دیگر کاهش و یا افزایش آن میسور نمی‌باشد، زیرا عقد با این کیفیت بنا گردیده است و توافق بعدی لازمه انعقاد عقد دیگری می‌باشد که در صورتی که عقد سابق قانوناً معتبر باشد چنین امری امکان ندارد. همان‌طور که در عقد بیع نیز «تملیک عین به عوض معلوم است» و بعد از انعقاد عقد بر مبنای ثمن معلوم، دیگر امکان افزایش یا کاهش ثمن اساساً منتفی است و امکان ندارد مگر اینکه عقد سابق به عللی (از قبیل بطلان یا فسخ یا انفساخ یا اقاله) منحل شود که در این صورت با توافق جدید فیما متعاملین، امکان افزایش یا کاهش ثمن نسبت به میزان ثمن عقد بیع سابق، وجود دارد. لذا دادگاه با توجه به مراتب و مویداً به نظریه شماره ۸۸/۳۰/۳۵۰۷۹ مورخ ۱۳۸۸/۵/۲۱ فقهای شورای نگهبان و صدر نظریه شماره ۷/۷۱۰۶ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضائیه و به تنقیح مناط از مواد ۱۰۷۹ و ۱۰۷۸ و ۱۱۰۰ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند شماره ۴۳۷۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲ و نیز محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ – ۰۰۰/۱۳۳ ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
?رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه حقوقی تهران – علی مسعودی
✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم م ن. ل.م.ط. به طرفیت آقای ع.الف. از دادنامه شماره ۹۳/۲۱۰ شعبه ۱۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال سند شماره ۴۳۷۶۴ مورخ ۱۳۸۶/۸/۱۲ دفتر اسناد رسمی … تهران صادر شده است وارد و موجه است، زیرا سند مذکور حکایت از اشتغال ذمه تجدیدنظرخوانده داشته و موجبات بطلان آن به نظر این دادگاه فراهم نبوده، زیرا اقرار به دین تلقی و اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت آن نیست. بنابراین و مستنداً به مواد ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۲۵۹ و ۱۲۷۴ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
?رئیس و مستشار شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
علیرضا صیدی – شفیعی
منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰