نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اظهار نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مورد جرایم پزشکی

شماره پرونده: ۱۱۳۸-۱۶۸-۹۸ک
?استعلام:
به موجب بند »ز« ذیل تبصره ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها، سازمان نظام پزشکی میباشد؛ اعم از هیأتهای بدوی انتظامی شهرستان و هیات تجدیدنظر مستقر در این سازمان )مرکز استان(؛ با این توضیح که مرجع رسمی به عنوان اظهار نظر در مورد جرایم پزشکی هیأتهای مذکور اعلام شده است.آیا بازپرس یا دادگاه میتواند قبل از جلب نظر هیأت بدوی انتظامی و هیأت تجدیدنظر انتظامی استان، ابتدا راجع به قصور پزشکی و جرایم مرتبط پزشکی ازسازمان پزشکی قانونی نظر بخواهد؟
?بازگشت به استعلام شماره ۹۸/۱۰۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ به شماره ثبت وارده ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً- هرچند مطابق بند »ز« ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، یکی از وظایف سازمان مذکور اظهارنظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی است که به موجب تبصره )۳( ماده ۳۵ این قانون، هیأتهای بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها مرجع صالح به اعلام نظر کارشناسی است و نیز طبق تبصره )۵( ماده مذکور، مراجـع قضـایی میتوانند درصورت لزوم نظریه هیأت تجدیدنظر و یا هیأت عالی انتظامی پزشکی را اخذ نمایند، اما نظریه کارشناسی مراجع مذکور بر اساس تبصره )۱( ماده ۴۱ این قانون مشورتی میباشد و در هر صورت چنانچه بر خلاف ماده ۱۶۶ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با اوضاع و احوال محقق و معلوم مطابقت نداشته باشد، قابل رد است. در هر حال نظریه کارشناسی هیأتهای فوقالذکر برای مراجع قضایی جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت و لذا مرجع قضـایی ذیربط میتواند موضوع را جهت کارشناسی به کارشناسان دیگر ارجاع نماید. ثانیاً- تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی صرفاً در مقام بیان آن است که نظر هیأتهای بدوی انتظامی در رسیدگی به جرایم شاغلین به حرفه پزشکی و وابسته، از اعتبار نظر کارشناسی برخوردار است و دلالتی بر اولویت یا تقدم نظر این هیأتها در ارجاع امور، از سوی مراجع قضایی ندارد.