نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تسری بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۵-۱۴۰۸ ح
تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
استعلام :
احتراما ضمن آروزی توفقیت روز افزون برای جنابعالی ، همانطور که مستحضرید در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیتهای خاص از جمله دفاتر مهندسی ،دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیشگفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام میدهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمیشود . ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد .
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
وفق مواد ۲ و ۳ آییننامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی میباشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام میکنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائهدهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر میباشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمیشوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی۱۳۵۲/۰۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار میگیرند.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰