رای دیوان عدالت اداری به نفع تحصیل‌کردگان رشته علوم انسانی؛ ابطال مقرره الزامی‌بودن دیپلم ریاضی یا تجربی برای تحصیل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در خارج از کشور

رأى هیأت عمومی

 اولاً صلاحیت های شورای مقرر در تبصره ۱ ذیل بند ۴ از ماده ۲ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۰ ناظر بر نظارت و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشجویان گروه پزشکی بوده و مقرره گذاری راجع به نوع مدرک دیپلم دانشجویان در صورتی می تواند در صلاحیت های شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور باشد که این امر از لوازم ارزشیابی مدرک تحصیلی اخذ شده توسط آنها محسوب شود تا در این صورت از باب قاعده ملازمه اذن در شی با اذن در لوازم آن مقرره مورد اعتراض در صلاحیت شورای یادشده دانسته شود و این در حالی است که دانشجویان مشمول تبصره مورد اعتراض پس از یک دوره چند ساله، تحصیل مدرکی را اخذ کرده اند که با توجه به مؤلفه های دخیل این مدرک میبایست ارزیابی شود و نوع مدرک دیپلم تأثیر مثبت یا منفی خود را در وضعیت تحصیلی بعدی دانشجویان بر جای گذاشته است که آن هم مورد ارزشیابی قرار میگیرد.

ثانیاً برمبنای اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل حقی است بنیادین برای عموم شهروندان و منع آن مستند به قسمت اخیر ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ جز با مجوز قانونی امکانپذیر نیست ثالثاً براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، رفع بند سوم اصل سوم و تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. رابعاً حسب فراز ابتدایی اصل بیست و هشتم قانون اساسی مقرر شده است که هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

بنا به مراتب فوق تبصره (۱) ذیل بند (۷-۳) از ماده ۳ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور مصوب ۱۳۸۸/۵/۱۲ شورای عالی ارزشیابی مدارک دانش آموختگان خارج از کشور که برخورداری از مدرک دیپلم متوسطه و پیش دانشگاهی علوم تجربی یا ریاضی فیزیک را برای تحصیل در رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی لازم اعلام کرده متضمن اعمال تبعیض ناروا میان دارندگان مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی علوم انسانی متقاضی تحصیل در رشته های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی خارج از کشور و اشخاص موضوع مقرره مورد اعتراض است و به دلیل خروج مرجع تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با بندهای ۳ و ۹ اصل سوم اصول نوزدهم، بیستم بیست و دوم بیست و هشتم و سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب سال ۱۳۵۳ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

حکمتعلی مظفری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری