نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مرجع تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرارداد محکوم علیه

رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال بابت اتهام کلاهبرداری، در دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید قرار گرفته و پس از تقاضای اعاده دادرسی از سوی محکوم‌علیه، شعبه دیوان‌ عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده است. با توجه به توضیحات یادشده در هر یک از فروض زیر، اظهار نظر در خصوص مواردی از قبیل قرار دادن محکوم‌علیه تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تخفیف در مجازات و رفع ابهام و اجمال از رأی در صلاحیت کدام دادگاه است؟ نخست. چنانچه اعاده دادرسی نسبت به میزان مجازات (حبس یا جزای نقدی و یا هر دو) باشد و شعبه هم‌عرض صرفاً یکی از مجازات‌ها را اصلاح و آن را کاهش داده باشد. دوم. اعاده دادرسی نسبت به اصل محکومیت باشد و شعبه هم‌عرض با اصلاح عنوان اتهام، میزان مجازات را اصلاح کند و آن را کاهش دهد. سوم. اعاده دادرسی نسبت به میزان مجازات حبس باشد و شعبه هم‌عرض با الحاق یکی از بند‌های ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به رأی، تغییری در میزان مجازات ایجاد نکند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، رد درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه تجدید نظر هم‌عرض، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و رأی صادر‌شده قبلی به قوت خود باقی است و چنانچه محکوم‌علیه با اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار‌ دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد ۴۹۷ و ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تقاضایی مطرح شود، رسیدگی به این‌گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن. ثانیاً، مطابق نص ماده ۴۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی دادگاه هم‌عرض پس از تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی ماهوی است و این دادرسی از دادرسی اولیه مستقل است؛ بنابراین، دادگاه هم‌عرض در رسیدگی تابع عمومات رسیدگی؛ از جمله اختیارات و صلاحیت‌های مذکور در ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تعیین عنوان اتهامی صحیح به تشخیص خود است و دادگاه در صورت نقض رأی مورد اعاده دادرسی، بر اساس مقررات قانونی رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌کند؛ در این حالت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع مواد ۳۷، ۴۶، ۵۸ و ۶۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پس از اعاده دادرسی) است. همچنین از آنجا که اعاده دادرسی به نفع محکوم پذیرفته می‌شود، دادگاه هم‌عرض نمی‌تواند پس از رسیدگی، مجازات مندرج در دادنامه مورد اعاده دادرسی را تشدید کند؛ اما تغییر عنوان مجرمانه و اصلاح مواد قانونی بلامانع است.