نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد صلاحیت دادسرا در صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک

– شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۴۴۰
– شماره پرونده: ۱۴۰۴-۸۸-۴۴۰
– تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

موضوع استعلام
۱. آیا عبارت «مرجع قضایی» در ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک، صرفاً محاکم دادگاهی را شامل می‌شود یا شعب دادسرا را نیز در بر می‌گیرد؟
۲. آیا شعب دادسرا می‌توانند با احراز شرایط این ماده، دستور توقف عملیات اجرایی چک را صادر کنند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تحلیل صلاحیت و شرایط صدور قرار توقف:
۱. بر اساس قسمت اخیر ماده ۲۳ قانون مذکور، اگر صادرکننده چک دعوایی مانند مشروط بودن، تضمینی بودن یا تحصیل چک از طریق مجرمانه را مطرح کند، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به آن دعوا می‌تواند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
۲. اقامه دعوای مستقل برای ابطال اجراییه منتفی است و نیازی به طرح دعوای جداگانه نیست؛ بلکه همین مرجع رسیدگی‌کننده به اصل ادعا، با احراز شرایط، اقدام به صدور قرار توقف می‌کند.

تعریف «مرجع قضایی» و صلاحیت دادسرا:
– از آنجا که دعاوی موضوع این ماده ممکن است حقوقی (مانند ادعای مشروط بودن) یا کیفری (مانند ادعای تحصیل چک از طریق مجرمانه) باشند، مرجع رسیدگی‌کننده به هر یک متفاوت است.
– احراز شرایطی مانند «ظن قوی» یا «ضرر جبران‌ناپذیر» نیازمند رسیدگی و بررسی ادعاهای طرفین است که در صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به اصل دعواست، نه مرجع صادرکننده اجراییه.

نتیجه‌گیری نهایی:
عبارت «مرجع قضایی» در این ماده، شامل هر مرجع قضایی صالح به رسیدگی به ادعای مطرح‌شده می‌گردد. بنابراین:
– اگر ادعا کیفری باشد (مانند تحصیل چک از طریق مجرمانه) و در دادسرا در حال رسیدگی است، دادسرای رسیدگی‌کننده صلاحیت صدور قرار توقف را دارد.
– اگر ادعا حقوقی باشد، دادگاه حقوقی صلاحیت دارد.
– در نتیجه، شعب دادسرا نیز، در محدوده صلاحیت ذاتی خود (رسیدگی به ادعاهای کیفری مرتبط)، می‌توانند قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کنند.