نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پذیرش دادخواست توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص پذیرش دادخواست توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شماره نظریه : ۷/۹۸/۲۰۰۵

شماره پرونده : ۹۸-۱۲۷-۲۰۰۵ح

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

استعلام :
با توجه به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره «الف» این ماده و آرای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنانچه وکیل حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نکند و یا در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.

۱- آیا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می‌توانند از پذیرش دادخواست وکیل به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله خودداری کنند؟

۲- چنانچه دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست وکیل را با وصف عدم درج حق‌الوکاله به مجتمع قضایی مربوطه ارسال کند آیا معاون ارجاع می‌تواند دادخواست مذکور را به لحاظ عدم قید حق‌الوکاله به دفتر خدمات الکترونیک قضایی عودت دهد تا وکیل ملزم به درج مبلغ حق‌الوکاله شود؟

۳- در حال حاضر تعدادی زیادی از دادخواست‌ها به عناوین مختلف از قبیل ناقص بودن آدرس خوانده یا مالی بودن خواسته و ضرورت تقویم با درج مبلغ حق‌الوکاله یا مشخصات و پلاک ثبتی ملک در متن دادخواست یا ردیف خواسته و یا پیوست کردن و یا به جهت پیوست نبودن فرم استشهادیه ، دلایل و مستندات توسط معاونان ارجاع مجتمع‌های قضایی برای رفع نواقص اعلامی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی عودت داده می‌شود؛ آیا ایرادات و نواقص مذکور و عودت دادن آن‌ها به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی صحیح است ؟.

اولاً، همان‌گونه که مدیر دفتر دادگاه نیز نمی‌تواند به بهانه نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کند و باید دادخواست ناقص را پذیرفته و سپس مطابق مقررات قانونی وظایف خود را انجام دهد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز به هیچ‌وجه مجاز نیستند با تمسک به نقص دادخواست و پیوست‌های آن از قبول دادخواست استنکاف کنند.

ثانیاً، قانون‌گذار برای رفع نقص از دادخواست و پیوست‌های آن مقرراتی را وضع و انجام آن را در زمره تکالیف مدیر دفتر دادگاه قرار داده و از سوی دیگر مقرراتی را وضع کرده تا امکان نظارت قضایی بر رفتار مدیر دفتر فراهم باشد؛ بنابراین اعاده دادخواست به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف رفع نقص که لازمه آن نادیده گرفتن و غیر ممکن ساختن نظارت قضایی بر صحت فرآیند رفع نقص است، مخل حقوق اشخاص و خلاف صریح قانون است. شایسته ذکر است که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که وکیل، تکلیف قانونی خود مبنی بر الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان قانونی را انجام نداده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود؛ لکن برای به جریان انداختن آن، مدیر دفتر نواقص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار می‌شود.