نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تامین مناسب موضوع ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده

سوال : با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی

اولاً: اخـذ تأمین منـاسب برای اجازه خـروج از کـشور درچه پرونده­ ای صورت می­ پذیرد؟

ثانیاً: چه نوع تأمینی و چه نوع قراری و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

نظریه شماره ۱۱۵۹/۹۳/۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجـه به ماده ۴۲ قـانون حمایـت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیریا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونییادشده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات به کار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقولیا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیریا محجور در مدت تعیین‌ شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.