کد خبر : 7501
تاریخ انتشار : جمعه 6 فروردین 1400 - 14:44
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای عدم ترتیب اثر قراردادن نسبت به اظهار تردید در خصوص سند متنسب به شخص بسته هستند
-

عدم ترتیب اثر قراردادن نسبت به اظهار تردید در خصوص سند متنسب به شخص

رأی شعبه۲۱۹دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر این که هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمی‌دهد.

رای بدوی قطعی

 درخصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.خ. فرزند ی. به طرفیت آقای م.ش. فرزند ح. به خواسته، بدواً رسیدگی و صدور حکم بر اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواهان به ایفای تعهد و پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته به انضمام خسارات تأخیر تأدیه و دادرسی با استناد به استشهادیه تنظیمی و تصاویر مصدق از توافق‌نامه مورخ ۸۸/۰۴/۲۸  و فاکتورها و قراردادهای تنظیمی به شرح متن دادخواست نظر به اینکه دلایل ابرازی خواهان، که بر صحت و اصالت آن به طور مؤثر از جانب خوانده ایرادی نشده است، جملگی مبین صحت ادعای خواهان می‌باشد و دفاعیات خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ۸۹/۱۱/۱۷ جلسه دادرسی بدین نحو که توافق‌نامه ۸۸/۰۴/۲۸ از حیث امضا، مورد تردید وی قرار گرفته، نمی‌تواند به نظر دادگاه مؤثر در مقام باشد چرا که اولاً: تردید نسبت به مندرجات اسناد در جایی است که انتساب خط یا امضا به غیر شده باشد نه به طرف دعوی، ثانیاً: خوانده به صراحت بر حضورخود در زمان تنظیم توافق‌نامه و حضور شهود اشاره نموده است مضاف بر اینکه احد از مسجلین ذیل توافق‌نامه در محضر دادگاه به صحت توافق‌نامه و حضور خوانده و امضا وی گواهی داده است بر همین اساس دادگاه خواسته خواهان را به شرح یادشده محمول بر صحت دانسته با این توضیح که پیش از این درخصوص ادعای اعسار خواهان با پذیرش ادعا از جانب دادگاه اتخاذ تصمیم به عمل آمده است لذا دادگاه بنا به مراتب ضمن رد دفاعیات غیر مؤثر و بلاوجه خوانده و با توجه به دلایل ابرازی مستنداًبه مقررات مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و هفتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت هفت میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معادل نرخ ارزش افزوده شاخص بهای کالاها و خدمات که همه ساله از ناحیه بانک مرکزی اعلام می‌شود از تاریخ تقدیم دادخواست (۸۹/۰۶/۰۷) لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

?رئیس شعبه۲۱۹دادگاه عمومی حقوقی تهران

منبع : پژوهشگاه قوه قضاییه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.