صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست.

?مستندات:

مواد ۶۰۸، ۶۱۴، ۶۴۲ و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۰۹

?شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۸۴۶

✅رای بدوی

در خصوص شکایت ژ. فرزند د. با وکالت آقای م. علیه همسرش الف. فرزند ج. با وکالت آقای ت. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک نفقه و ایراد ضرب عمدی، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شاکی وگزارش مأمورین و گواهی پزشکی قانونی و شهادت شهود در مرحله تحقیق و دفاعیات متهم و سایر دلایل و قراین موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و محرز تشخیص ومستنداً به مواد ۶۰۸ و ۶۴۲ و ۶۹۷ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه حبس در خصوص ترک نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق در خصوص افتراء محکوم می نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

?رئیس شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در مورد تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۹۰/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء صادرگردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی از طرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر نقض رأی بدوی و برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت خانواده مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

?رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه