بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.

?تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

?شماره رای نهایی:۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۵۷

✅رای بدوی

حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰ ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ ۶۶۰۰۰۰۰ ریال در تاریخ‌های ۹۲/۰۹/۱۲  و ۹۲/۰۹/۰۲ از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ با رعایت مواد ۲۷ و ۱۹ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه ۶ با احتساب ایام بازداشت قبلی ۹۲/۰۹/۱۹ محکوم می‌نماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می‌باشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

رئیس شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران

✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۰۱۲۱۶ مورخ ۹۲/۱۱/۲۶  صادره از شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۳ سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم‌چنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به ۲۱ ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

?رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه