نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نفقه زن
سؤال: در پروندهای زوجه مهریهاش را در اجرای ثبت به اجرا گذاشته و دستور دریافت اقساط از حقوق کارمند صادر شده است، زوجه در دادگاه نیز حکم بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه گرفته و جهت اجراء به اجرای احکام مدنی فرستاده شده و اجرای مزبور نیز دستور کسر محکومبه را به نحو اقساط از حقوق زوج داده است. با عنایت به ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و اینکه نفقه زن از دیون ممتازه است، کدامیک از دو دین (مهریه یا نفقه) را باید از حقوق زوج کسر نموده و کدامیک را متوقف کرد؟
نظریه شماره ۲۴۱۹/۷ – ۱۳۶۹/۵/۲۴
مقررات ماده ۱۴۸ قانون اجرای حکام مدنی ناظر به مواردی است که محکوملهم متعدد باشند، حکمی به نفع زید و حکمی دیگر به نفع عمر صادر شده و هر دو حکم به مرحله اجراء رسیده است، چون اجرای این دو حکم با هم تعارض دارند؛ قانون ترتیب خاصی برای تقدم و تأخر اجرای آنها مقرر داشته است، اما در مورد سؤال چون هر دو اجرائیه به نفع شخص واحد (زوجه)، و علیه یک نفر (زوج) صادر شده تعارض با هم ندارند و در واقع مثل این است که مبلغ مورد اجراء معادل مجموع آنها در یک اجرائیه باشد در این صورت بحث تقدم و تأخر بیحاصل است و با توجه به درخواست محکومله یا متعهدله و ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی باید اقدام گردد.
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰