کد خبر : 7661
تاریخ انتشار : یکشنبه 8 فروردین 1400 - 7:39
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست. بسته هستند
-

استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد.

تاریخ رای نهایی  :۱۳۹۲/۱۰/۰۸

شماره رای نهایی۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۶۲۸:

رای بدوی:

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف.ر.، فرزند ی. با وکالت خانم م.ج. و آقای ح.الف. به‌طرفیت خانم ه.ن. به خواسته صدور حکم مبنی بر  تجویز ازدواج مجدد و خسارات قانونی با عنایت به اینکه خوانده  تمکین نداشته و از  حق حبس خود نیز استفاده نموده و ازآنجا که وکیل زوج ابراز داشته موکل در  عسر و حرج است و ادامه آن بیم فشار و یا معصیت را دانسته و از سویی نفقه معوقه را خواهان پرداخته است و صرف‌نظر از درآمد ناچیز وی، لیکن امر موجبی بر استفاده از حق مسلم و شرعی ندانسته و مستنداً به ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت خانواده سابق اذن در  ازدواج مجدد را به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۶۵/۰۰۰ ریال به‌عنوان هزینه دادرسی، پرداخت حق‌الوکاله مطابق تعرفه را مستنداً به مواد ۵۱۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۲۶۰ دادگاه عمومی خانواده ‌تهران ـ قانعی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ه.ن. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۰۸۳۰۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲شعبه محترم ۲۶۰ دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خوانده آقای الف.ر. به‌طرفیت مشارٌالیها به خواسته تجویز ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۲۰۸۳۰۰۷۶۵ حکم به اذن در ازدواج مجدد تصدیر گردیده است وارد است چراکه دادگاه محترم در موارد استنادی که به مادتین ۱۶ و ۱۷ استناد نموده در مانحن‌فیه هیچ‌یک از شرایط مصرح در مادتین فوق را تجدیدنظر خوانده حائز نبوده کما اینکه دعوی مطالبه نفقه زوجه منجر به صدور حکم و دعوی تمکین زوج نیز ردّ گردیده است چنانچه نظر دادگاه در استفاده از حق حبس زوجه را که در متن دادنامه بدان اشاره نموده مبنا و محملی برای عسر و حرج زوج عنوان نموده کاملاً نقض غرض و مخالف امتیازی است که ازلحاظ قانونی قانون‌گذار به زوجه اعطاء نموده است و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی  مانعی مشروع تلقی می‌گردد بنا به‌مراتب مذکور با وارد دانستن اعتراض معترض نسبت به دادنامه معترضٌ‌عنه به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه به لحاظ عدم‌کفایت ادله به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به ردّ دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی ـ ارژنگی

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.