کد خبر : 8287
تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردین 1400 - 6:40
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست. بسته هستند
-

در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.

رأی رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر این که در صورتی که فردی به دلیل آسیب‌های وارده در نتیجه تصادف، برای مدتی توان کار کردن را از دست بدهد، مطالبه خسارت بیکاری ایام مذکور ، مصداق مطالبه عدم‌النفع نیست.

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۸۷

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.ب. به طرفیت آقای ح.م. دادخواست مطالبه خسارت ایام بیکاری در پی تصادف با خودرو خوانده تقدیم نموده که در شعبه ۲۳ شورای حل اختلاف اراک به کلاسه ۹۳۰۰۰۵ ثبت و قاضی شورا به موجب دادنامه شماره ۳۱ – ۹۳/۰۲/۱۰ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی اراک صادر نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه ۹۳۰۱۴۲ ثبت و خواهان در جلسه مورخ ۹۳/۱۰/۰۴دادگاه توضیح داده که: «در تاریخ ۹۲/۰۷/۰۱ با موتور با وسیله نقلیه خوانده تصادف کردم و پرونده کیفری در دادسرا مطرح است. بابت ایام بیکاری چون راننده تاکسی هستم، خسارت ایام بیکاری را خواهانم.»

خوانده اعلام نموده که: «تصادف را قبول دارم. خودروی بنده بیمه ک. است و تصادف عمدی نبوده است.» (ص۲۹) متعاقب این جلسه، دادگاه به موجب دادنامه شماره ۲۷۴ – ۹۳/۰۴/۱۱ اجمالاً‌ چنین رأی داده است: «… نظر به اینکه توضیحات خواهان مصداق عدم‌النفع بوده و مطابق ذیل ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی، عدم‌النفع قابل مطالبه نیست، لذا دادگاه رأی بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد… » (ص۳۲) خواهان از این رأی فرجام‌خواهی نموده با اعسار از هزینه این مرحله که پس از صدور رأی بر قبول اعسار وی مطابق دادنامه شماره ۴۸۳ – ۹۳/۰۶/۱۲ و انجام تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ ۹۳/۱۰/۰۹ به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

با عنایت به مقررات ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۹۳/۰۲/۰۷ که قانونی خاص است و نظر به اینکه موضوع مطروحه از باب عدم‌النفع نیست، بلکه تصادف منجر به بیکاری موقت مصدوم شده است؛ لکن چون پرونده کیفری در جریان رسیدگی مقدماتی بوده و حکم قطعی کیفری صادر نشده است، اقتضای توقف رسیدگی داشته نه صدور رأی بر بطلان دعوی بطور کلی؛ لذا مستنداً‌ به ماده ۳۶۷ و بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه عمومی اراک ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه ۵ دیوان‌عالی‌کشور – مستشار

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.