نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اقامه دعوی تکمین زوج علیه زوجه به استناد قانون حمایت از خانواده

تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴

شماره: ۷/۹۸/۸۷۵

شماره پرونده: ۸۷۵-۱۲۷-۹۸ ح

 استعلام:

چنانچه شوهر دادخواست الزام به تمکین یا طلاق به طرفیت همسرش مطرح نماید، با توجه به ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی که اعلام نموده اقامتگاه زن همان اقامتگاه شوهر است، آیا باید در محل اقامت خود طرح دعوی کند؟ هر چند همسرش در شهر دیگر ساکن باشد یا مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده باید در محل سکونت زوجه طرح دعوی کند؟

زوجه در یک دادخواست برای فرزندان تحت حضانت خود مطالبه نفقه مینماید آیا نفقه تمامی فرزندان یک خواسته محسوب میشود یا مطالبه نفقه هر یک از فرزندان در یک دادخواست دعوی مستقل محسوب میشود و هزینه دادرسی باید بر مبنای نفقه هر یک از فرزندان و جداگانه محاسبه و پرداخت شود؟

چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شود و پس از گذشت مدت کوتاهی مجدد دعوی اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسیهای لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده است، آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهار نظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شو د یا این که اعسار از موضوعات حادث است که مشمول اعتبار مختومه نمیشود و باید اظهار نظر ماهوی به عمل آید؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۲۸/۱/ت مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ به شماره ثبت وارده ۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

۱- اگر چه صدر ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر اعلام داشته، اما با توجه به قسمت اخیر ماده مذکور که ضابطه مسکن علیحده را مورد توجه قرار داده و نیز تبصره ۲ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته: « در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او بهعمل میآید»، همچنین با توجه به ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی که در تعریف اقامتگاه تصریح نموده: « اقامتگاه هر شخص عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است»، میتوان نتیجه گرفت که در فرض استعلام محل کار و سکونت زوجه، اقامتگاه وی تلقی میشود؛ نه اقامتگاه شوهر. لذا طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه محل کار و سکونت خوانده است.

حکم مقرر در ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ اختیاری است که قانونگذار برای زوجه به رسمیت شناخته تا در امور و دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین، به انتخاب خود در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید؛ مگر در مهریه غیرمنقول و دلیلی بر الزام زوج به طرح دعوا در دادگاه محل سکونت زوجه به استناد این ماده قانونی نیست.

۲- در فرض سؤال که زوجه در یک دادخواست برای نفقه فرزندان تحت حضانت خود اقامه دعوا نموده است، مطالبه نفقه تمام آنان یک دعوا محسوب میشود. با توجه به اینکه دادگاه به طور معمول حکم به پرداخت نفقه صادر نمیکند و صرفا میزان و ترتیب پرداخت را اعلام میکند و صرف تعیین نفقه و میزان آن، به معنای صدور حکم به پرداخت نفقه نیست؛ لذا این دعوا، دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی نسبت به آن وصول میشود؛ مگر آنکه دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر نماید که در این صورت ملاک اخذ هزینه دادرسی حکم مقرر در بند ۳ ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.