کد خبر : 8302
تاریخ انتشار : شنبه 21 فروردین 1400 - 15:34
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قتل توسط پرسنل نظامی و پرداخت دیه مقتول از بیت المال بسته هستند
-

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قتل توسط پرسنل نظامی و پرداخت دیه مقتول از بیت المال

نظریه مشورتی شماره: 8/98/871 تاریخ: 1398/06/27 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص قتل توسط پرسنل نظامی و پرداخت دیه مقتول از بیت المال

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷

شماره: ۸/۹۸/۸۷۱

شماره پرونده: ۸۷۱-۱۶۸-۹۸ک

استعلام:

در سال ۱۳۴۰ شخصی حسب اظهارات اولیا  دم مقتول توسط پرسنل ژاندارمی با گلوله به قتل می رسد و با توجه به تهدید مامورین مبنی بر اینکه چنانچه این موضوع را افشاء نمایند جنازه را به آنها  نمی دهند اعـلام شـکایت نمی کنند و چندسال پس از دفن جسد، ورثه با طرح دعو یحقوقی دایر بر اصلاح گواهی فوت از مرگ طبیعی به قتل و اخذ دادنامه قطعی در این خصوص علیه فرماندهی انتظامی استان مبادرت به طرح شکایت کیفر  می نمایند:

اولاً، آیا شکایت کیفر  اولیای  دم علیه نیروی انتظامی استان در محاکم نظامی مسموع است؟

ثانیاً، در صورت اثبات این ادعا، با توجه به اخذ گواهی فوت مبنی بر قتل و ناشناس بودن ضاربین، آیا پرداخت دیه از بیت المال جایز است؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام فاقد شماره مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ به شماره ثبت وارده ۸۷۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

اولاً، مقررات مرور زمان موضوع مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به جرایم تعزیری است و قصاص و دیه که حق الناس است مشمول مرور زمان نمی شود؛ بنابراین در فرض استعلام که قتل توسط ماموران ژاندارمری در سال ۱۳۴۰ ارتکاب یافته و اولیای دم به هر دلیل و از جمله تهدید ماموران اعلام شکایت نکرده اند، موجبی برای سقوط حق شکایت آنها به نظر نمی رسد همچنین عدم شناسایی و معرفی قاتل یا قاتلین از سوی اولیای دم مسقط تکلیف بازپرس برای انجام تحقیقات در این راستا نمی باشد؛ معهذا در صورت عدم توجه اتهام قتل عمد، اعلام چنین شکایتی علیه « نیروی انتظامی استان» فاقد وجاهت قانونی است؛ اما بازپرس مکلف به انجام تحقیقات برای شناسایی و دستگیری قاتل است.

ثانیاً، طریق اثبات قتل عمد همان است که در عمومات مقرر از بخش پنجم کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان « ادله اثبات در امور کیفری» ؛ و نیز مواد ذیل فصل چهارم بخش اول از کتاب سوم همین قانون ( راههای اثبات جنایت) آمده است و در صورت احراز قتل از سوی شخص یا اشخاص ناشناس ( نظامی)  و عدم امکان شناسایی و دستگیری آنها، پرداخت دیه مقتول از بیت المال وفق ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ فاقد منع قانونی است.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.