نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف نسبت به رسیدگی به جرم رانندگی بدون گواهینامه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
شماره: ۷/۹۸/۸۲۳
شماره پرونده: ۸۲۳-۲۱۸-۹۸ ح
استعلام:
در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ برای مرتکبین بزه رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول، مجازات«حبس تعزیری» تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو، تعیین شده است. همچنین در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ حداکثر مجازات کمتر از نود روز «حبس و یا مجازات تعزیری» موضوع تخلفات رانندگی را به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال «تبدیل»کرده است و در قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تعرفه خدمات قضایی مذکور به شرح جدول شماره ۱۶ قسمت دوم، از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال تعیین گردیده است. بر طبق بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب۱۳۹۴ حداکثر مبلغ ریالی رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات نقدی (موضوع بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)است تا سقف مجازات درجه هشت تعیین شده است و به موجب ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات درجه هشت عبارت از: حبس تا ۳ ماه جزای نقدی تا ده میلیون ریال و شلاق تا ده ضربه تعیین گردیده است. بنابراین از تاریخ ۱۳۸۴/۸/۱۰، با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف رسیدگی به پرونده های مربوط به بزه مرتکبین رانندگی بدون گواهینامه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نمی باشد؛ مگر آنکه در لایحه بودجه سال ۹۶ تعرفه این موضوع تغییر یابد.
پاسخ:
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۰/۵۷۵۴/۵۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۰ به شماره ثبت وارده ۸۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۲، در مورد نامه شماره ۱۰۰/۴۴۷۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱، رییس محترم حوزه ریاست قوه قضاییه در خصوص استعلام شماره ۹۰۰/۱۲۲۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ معاون محترم راهبردی قوه قضائیه نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: اولاً، به صراحت بند «ح» ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴« جرایم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت میباشد»، قابل رسیدگی در شورای حل اختلاف است. بنابراین، ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت این شورا در رسیدگی به جرایم، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.
ثانیاً، با توجه به ذکر مطلق جرایم رانندگی در بند یک ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و با عنایت به افزایش میزان جزای نقدی به شرح جدول شماره ۱۶ تعرفه های خدمات قضایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ که دارای سه میلیون و سیصد هزار تا سی و سه میلیون ریال جزای نقدی است و در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز تغییر نیافته است، بزه رانندگی بدون پروانه در حال حاضر از جمله جرایم تعزیری درجه ۶ محسوب میشود.