کد خبر : 8353
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۰
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند. بسته هستند
-

در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.

در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.
رأی شعبه اول دیوان عالی کشور مبنی بر این که در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید،عنوان اتهام ممانعت از حق و مزاحمت صدق می کند.

مستندات: ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۰۷/۱۰
شماره رای نهایی: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۴۲
مرجع صدور: شعبه ۱ دیوانعالی کشور
خلاصه جریان پرونده
این است که موکل مستدعی اعاده دادرسی، با شکایت مدیریت شرکت فولاد با وکالت آقای ک.ف. به اتهام ممانعت ازحق و مزاحمت تحت تعقیب واقع و دادگاه به علت عدم حضور وی در جلسه دادرسی غیاباً او را به استناد نظریه کارشناسی و کیفرخواست صادره به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات به رفع ممانعت و مزاحمت و یک سال حبس محکوم کرده است .
واخواهی مشارالیه نیز غیر وارد تلقی و رد شده است.در این مرحله وکیل مستدعی اعاده دادرسی، به سندی متمسک شده که حاکی است که معبر مورد نظر تحت عنوان راه ارتباطی محور جاده به روستای ع توسط نیروی ارتش و جهاد سازندگی استان اقدام و عرض معبر با حریم مربوطه توسط سازمان آزاد نگردیده است و به تاریخ۹۱/۰۷/۰۸ پرونده محاکماتی مطالبه شده، تحت نظر است.
ملاحظه می‌شود که مستدعی اعاده دادرسی، واجد مالکیت نسبت به زمینی که ادعا می‌شود جاده از آن گذشته، ندارد. وی در تحقیقات در دادسرا می‌گوید قرار است که پدرم زمین را به من بدهد و پس از آزادی از زندان نیز طی نامه‌ئی به مدیر کارخانه شاکی، مدعی شده مالکیت دارد و شورای روستا آن را گواهی می‌کند ضمناً جاده محل تردد وسائل نقلیه مربوط به دو روستای ع و د می‌باشد و سی سال قبل توسط جهاد سازندگی احداث شده دادسرا با تصحیح اشتباه پیش آمده در نام متهم که م.ع. ذکر شده بوده قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کرده و پرونده در محاکم مطرح و با عنایت به تهدید مجدد به بستن راه عمومی، مستدعی اعاده دادرسی، محکوم شده است. لایحه به‌هنگام شور قرائت می‌شود
رای دیوان
نظر به اینکه جاده مورد استفاده عموم است و مستدعی اعاده دادرسی نیز، مالکیتی در مسیر جاده نداشته و به ارتکاب بزه انتسابی نیز مذعن است دلیلی نیز که مثبت انطباق مواد با شقوق ذیل ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی باشد ارایه نگردیده لذا قرار رد درخواست صادر می‌شود.
مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور
حیدری قاسمی – علیزاده
منبع: پژوهشگاه قوه قضائیه

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.