کد خبر : 8356
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۶
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بسته هستند
-

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعوای ابطال سند رسمی مالکیت

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعوای ابطال سند رسمی مالکیت
نظریه مشورتی شماره:  7/98/1339 تاریخ: 1398/12/10 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوري و کارشناسی توسط دادگاه بدون، ماهیت تحقیق محلی و دعواي ابطال سند رسمی مالکیت

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
شماره:  ۷/۹۸/۱۳۳۹
شماره پرونده: ۱۳۳۹-۱۲۷-۹۸ ح
استعلام:
– آیا قضات در محاکم حقوقی راسا و بدون آنکه طرفین در دادخواست به عنوان دلیل در پرونده استناد نموده باشند به تجویز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی امکان تحقیق معاینه محل و مواجهه حضوری و کارشناسی را دارند و آیا این عمل تحصیل دلیل محسوب نمیشود؟
– ماهیت تحقیق محلی چیست؟ آیا نوعی اماره بوده و در علم قاضی موثر است همان طور که مستحضرید در امور حقوقی علم قاضی به عنوان دلیل محسوب نمی شود و صرفا به عنوان اماره است حال چنانچه قاضی حقوقی در پرونده با توجه به معاینه محل و کارشناسی یا مثلا نظریه پزشک قانونی علم به محق بودن خواهان پیدا نماید و لیکن شهود و بینه شرعی بر خلاف آن اقامه شده باشد به نحوی که امکان جرح یا تعارض در اظهارات شهود هم نباشد تکلیف چیست؟
– در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت که خواهان مدعی است انتقال دهنده ملک قبل از انتقال به ثالث ملک را با سند عادی به وی با صلح یا هبه یا بیع منتقل نموده است آیا باید خواهان ابتدا دعوی اثبات وقوع بیع یا هبه یا صلح را اقامه نماید و سپس دعوی ابطال سند رسمی قابلیت استماع داشته باشد.
پاسخ:
– صرف نظر از اینکه تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی و کیفری در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی میتوان گفت از مفاد مواد ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و دیگر مقررات راجع به ادله، استفاده میشود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی میتواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد. بنا به مراتب فوق دادگاه حقوقی میتواند رأساً نسبت به صدور قرار تحقیق معاینه محل و کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری اقدام نماید.
– با عنایت به تصریح مقنن در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۱۳۷۹« اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد» ضمناً با عنایت به ماده یادشده و نیز ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی علم قاضی که بر مبنای اسناد و امارات باشد در امور حقوقی نیز اعتبار دارد. احکام تعارض علم قاضی با ادله دیگر مذکور در ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در امور حقوقی نیز مورد استفاده است.
-در فرض سؤال که خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی است ملک متنازع فیه را پیش از خوانده خریداری کرده و انتقال دهنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک مبیع نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، متعاقب بیع فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است، هرچند
رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان الزامی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.
مواد مربوط:
قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب:
ماده ۱۹۹ – در کلیه امور حقوقى دادگاه علاوه بر رسیدگى به دلائل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامى که براى کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
ماده ۲۵۵ – اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضائى محسوب مى‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضى دادگاه یا مؤثر در آن باشد.
قانون مدنى:
ماده ۱۳۳۵ (اصلاحى ۱۳۷۰/۸/۱۴) – توسل به قسم وقتى ممکن است که دعواى مدنى نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضى بر مبناى اسناد یا امارات ثابت نشده باشد، در این صورت مدعى مى‌تواند حکم به دعوى خود را که مورد انکار مدعى علیه است، منوط به قسم او نماید.
قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲/۲/۱:
ماده ۲۱۲ – در صورتى که علم قاضى با ادله قانونى دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بین باقى بماند، آن ادله براى قاضى معتبر نیست و قاضى با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأى صادر مى‌کند. چنانچه براى قاضى علم حاصل نشود، ادله قانونى معتبر است و بر اساس آنها رأى صادر مى‌شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.