نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده: ۵۵۱-۲۶-۱۴۰۰ ح

?استعلام:

با عنایت به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند »ح« ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را میتوان ممنوع الخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟

?صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.