نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره پرونده: ۵۵۱-۲۶-۱۴۰۰ ح

🔶استعلام:

با عنایت به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند »ح« ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را میتوان ممنوع الخدمات کرد یا صرفاً محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟

🔶صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمیباشد، بند »ح« ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمیتوان فراتر از مقررات مذکور محرومیتهای اجتماعی را تجویز کرد.