کد خبر : 9979
تاریخ انتشار : شنبه 22 آبان 1400 - 8:10
چاپ خبر دیدگاه‌ها برای رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال رای دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران با تاکید بر این که اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و‌املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می‌باشد. بسته هستند
-

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال رای دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران با تاکید بر این که اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و‌املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می‌باشد.

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال رای دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران با تاکید بر این که اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و‌املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می‌باشد.
رای ‌شماره ه‍ـ۱۱۸٫۷۴٫ ۱۳۷۵٫۳٫۱۹ مورخ ‌تاریخ: ۷۴٫۱۲٫۲۶ دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال رای دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران با تاکید بر این که ارای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال رای دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران با تاکید بر این که اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و‌املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می‌باشد.

رای دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال رای دادگاه انتظامی سر دفتران و دفتریاران (۵۰۷)
‌نقل از شماره ۱۵۰۲۶ـ۱۳۷۵٫۷٫۱۱ روزنامه رسمی
‌شماره ه‍ـ۱۱۸٫۷۴٫ ۱۳۷۵٫۳٫۱۹
‌تاریخ: ۷۴٫۱۲٫۲۶ شماره دادنامه: ۲۱۴ کلاسه پرونده: ۱۱۸٫۷۴
‌مرجع رسیدگی :‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای عباس سالک آزاد
‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۹ دیوان عدالت اداری
‌مقدمه:
‌الف ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۷۳٫۷۱ موضوع شکایت آقای عباس سالک آزادبطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه‌انتظامی سر دفتران بخواسته الغاء و ابطال رای دادگاه انتظامی به شرح دادنامه شماره ۴۲۰ـ۷۲٫۵٫۲ چنین رای صادر نموده است: با توجه به محتویات‌پرونده تخلفاتی بویژه گزارش کارشناس امور سردفتران مشعر بر عملکرد نامطلوب آقای عباس سالک آزاد در مدت اشتغال به سردفتری و موارد تخلفات‌و جرائم متعدد و مجازاتهای مکرر نامبرده و اینکه اعتراض او به رای شماره ۸۴ مورخ ۷۱٫۷٫۱ دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران در تایید رای شماره۳۴ مورخ ۷۱٫۳٫۱۳ دادگاه بدوی مبنی بر عدم صلاحیت عملی آقای عباس سالک آزاد از سردفتری اسناد رسمی
متضمن اثبات و احراز نقض قوانین و‌مقررات نمی‌باشد، شکایت و اعتراض رد می‌شود.
ب ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۴۶٫۷۴ موضوع شکایت آقای احمد افشار زادگان بطرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بخواسته‌ابطال سلب صلاحیت از شغل سردفتری باستناد رای ۴۱ـ ۶۹٫۳٫۱۷ دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران طی دادنامه شماره
۵۹۲ـ۷۴٫۷٫۸ چنین‌رای صادر نموده است: نظریه اینکه بموجب ماده واحده لایحه قانونی راجع به تفویض موقت مسئولتهای وزیر دادگستری مصوب ۵۹٫۱٫۱۹ شورای‌انقلاب مسئولیتهای وزیر دادگستری به شورای سه نفره محول و بموجب ماده واحده لایحه قانونی اختیارات
مربوط به شورای عالی قضائی مصوب۵۹٫۴٫۲۲ ازتاریخ تصویب لایحه مسئولیتهای مزبور به شورای عالی قضائی تفویض گردیده و سرانجام طبق اصل یکصدو پنجاه و هفتم اصلاح قانون‌اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ کلیه مسئولیتهای قوه قضائی و اختیارات وزیر دادگستری سابق در امور قضائی و اداری و اجرائی بعهده رئیس قوه قضائیه‌محول گردیده است و نیز بر اساس ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۷۲٫۱۲٫۹ کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین‌مختلف برای شورای عالی قضائی منظور شده باستثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب ۶۱٫۲٫۱۴ به‌رئیس قوه قضائیه محول شده است، نتیجتا” کلیه اختیارات وزیر دادگستری مندرج در تبصره ذیل ماده ۴۲ مرقوم مصوب ۵۴٫۴٫۲۵ منحصرا” به ریاست‌محترم قوه قضائیه منتقل گردیده و دلیل قانونی بر تجویز تفویض اختیارات مزبور به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقامه نگردیده و به عبارت‌دیگر اختیارات مزبور مختص ریاست قوه قضائیه و قابل تفویض نمی‌باشد. مگر باذن قانون. بنابر این اعمال این حق ازطرف ریاست محترم ثبت اسناد و‌املاک کشور و معاون قوه قضائیه «‌پیشنهاد سلب صلاحیت سر دفتر» فاقد مجوزقانونی بوده در نتیجه شکایت شاکی وارد تشخیص و رای به نقض رای‌شماره ۴۱ـ۶۹٫۳٫۱۷ دادگاه
انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام می‌گردد.
‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‌نماید.
‌رای هیات
‌با توجه به قانون تفویض موقت مسئولیتهای وزیر دادگستری مصوب ۵۹٫۱٫۱۹ و ماده واحده لایحه قانونی اختیارات مربوط به شورای عالی قضائی‌مصوب ۵۹٫۴٫۱۲ و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۷۱٫۱۲٫۹ اعمال اختیار مقرر در ماده ۴۲ قانون ثبت اسناد و‌املاک کشور مختص ریاست قوه قضائیه می‌باشد، لذا دادنامه شماره ۵۹۲ـ۷۴٫۷٫۸ شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص و‌ مستندا” به ذیل ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ اسماعیل فردوسی پور

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
نظرات بسته شده است.