رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه، خلاف شرع تشخیص داده نشد.

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۹۲۳۴۴

شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكیان: آقای محمد جواد شریعتی تبار با وکالت خانم زهرا درویشی دیزاوند و آقای حامد مینا
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ شرایط مقرر قانونی را ندارد و این امر منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. با توجه به این که ضم وکیل و امین از اختیارات کاملاً قانونی و شرعی موکل بوده و در صورت توافق بر عدم ضم وکیل، خلاف آن در اسناد رسمی با توافق طرفین منعکس می گردد (حق ضم وکیل ساقط می گردد). همچنین وکالت ذاتاً از عقود جایز است و بلاعزل بودن آن امری استثنایی و منوط به توافق و قبول موکل و الحاق آن به شرط ضمن عقد لازم دیگری است و حتی اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد لازم دیگر مانع ضم وکیل دیگر به موضوع وکالت نیست و علی القاعده عدم ضم وکیل نیز باید ضمن عقد لازم دیگری شرط شود و مورد قبول باشد. با عنایت به مغایرت نامه فوق با نصوص قانون مدنی (مواد ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۹، ۶۸۳ و ۹۵۹) و شرع مقدس و فقه امامیه و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اصل ۲۵ قانون اساسی ابطال نامه فوق الذکر را استدعا دارم.
همچنین آقای حامد مینا به وکالت از شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۷۵۴۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است:
“۱) وكالت عقد است، اما جوهر آن نیابت است و به عبارت دیگر در زمره عقود اذنی است كه یك طرف عقد اعطای اذن می كند و دیگری در صورت قبول مأذون محسوب خواهد شد.
۲) مستفاد از مواد ۶۶۹ و ۶۷۰ قانون مدنی می توان فهمید كه قانونگذار اختیار داشتن چند وكیل را برای یك موضوع معین چه به نحو اجتماع و چه مستقلاً پذیرفته است و اعطای این اختیارات می تواند در ضمن یك وكالت نامه قید شود یا در چند وكالت نامه مختلف به وكلای متعدد سپرده شود.
۳) در هیچ یك از قوانین موضوعه و مواد مذكور اعطای وكالت نامه به چند وكیل در ضمن یك انشاء و یك عقد شرط نشده است و ممكن است وكالت نامه های اعطائی در زمان های متفاوت و طی توافقات جدیدی بین موكل و وكیل اتفاق بیفتد، یا بر اساس همان شرایط فی ما بین موكل و وكیل اول وكالت نامه های جدیدی تنظیم شود، لذا موكل این اختیار را دارد كه برای خود چند وكیل برای یك امر مشخصی اختیار كند و این وكلا می توانند در آن واحد یا در زمان های مختلف وكیل باشند، ضم وكیل نیز یك انتخاب وكیل جدید و یك توافق فی مابین موكل با وكیل جدید بر همان موضوعی كه قبلاً وكالت داده شده است، می باشد. به نحوی كه موكل در اثنای انجام وكالت به هر دلیلی وكیلی جدید به وكالت نامه اضافه می نماید و در اصطلاح ضم وكیل به وكیل قبلی در وكالت نامه می نماید و وكیل اول باید زین پس انجام مورد وكالت را به اجتماع با وكیل دوم انجام دهد و هرگونه عملی بدون هماهنگی و اجازه وكیل دوم نافذ نیست.
۴) مضافاً این كه مطابق ماده ۶۸۳ قانون مدنی موكل می تواند عملی را كه وكالت انجام آن را به وكیلی داده است خود انجام دهد یا به شخص ثالث وكالت دهد تا آن را انجام دهد و بلاعزل بودن وكالت، مانع از اعمال این حقوق نمی باشد.
۵) آن چه صحیح به نظر می رسد در صورت عدم سلب حق ضم وكیل در وكالت اعطایی، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی قدر متیقن در عقد وكالت باید قائل بر بلا اشكال بودن ضم وكیل بود.
۶) ایضاً معروض می دارد تحلیل اراده طرفین عقد وكالت عمل به اطلاق این نامه را در همه موارد با تردید مواجه می كند، لااقل در این خصوص باید دو مورد را از هم تمیز داد:
۱) موردی كه اراده طرفین حق عزل و ضم وكیل را از موكل ساقط كرده باشد.
۲) موردی كه اراده طرفین فقط حق عزل وكیل را از موكل ساقط كرده باشد.
مورد اول را باید مشمول نامه فوق دانست. اما مورد دوم طبق مفروضات این نامه و اصول كلی حقوقی موضوعاً مشمول این نامه نیست و ضم وكیل تغییر در مفاد عقد وكالت نمی باشد.
علی هذا با التفات به مراتب معنونه و توجهاً به این كه جوهره ی عقد وكالت اعطای نیابت می باشد، برابر اصول اباحه و صحت و عمومات قانون مدنی و قواعد فقهی مباركه همچون لاضرر و لاضرار فی الاسلام، تقاضای ابطال و كان لم یكن ساختن نامه مغایر با قوانین موضوعه و شرع مقدس اصداری از ناحیه سازمان متبوعه موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره: ۹۳/۹۵۰۸
تاریخ: ۱۳۹۳/۱/۲۰
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی
با سلام
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ در خصوص پرسش دفتر اسناد رسمی شماره ۲۴۷ مشهد اعلام می دارد به نظر این اداره کل با توجه به این که وکالت از عقود است هرگونه تغییر در مفاد آن مستلزم توافق طرفین عقد است. ـ مدیرکل امور اسناد و سردفتران
متن نامه شماره ۱۰۲/۹۲/۴۲۶۵۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان رضوی به شرح زیر می باشد:
اداره کل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
سلام علیکم
احتراماً عطف به مرقومه شماره ۹۲/۲۰۹۴۴۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به پیوست تصویر نامه وارده به شماره ۱۰۲/۳۴۰۲۱ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۳۴۷ مشهد منضم به تصویر سند شماره ۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۴ دفترخانه مذکور و جوابیه مدیرکل محترم امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در خصوص ضم وکیل به حضور ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمایند نظریه ارشادی آن اداره کل را امر به اعلام فرمایند.”
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از گذشت استمهال درخواستی برای اصلاح مقرره مورد شکایت، به موجب لایحه شماره ۱۳۷۴۰۶۱ ـ ۱۴۰۳/۴/۱۲ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:
“با عنایت به مطالب مطروحه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند: نظر به این که موضوع مطروحه عام الشمول نبوده و در پاسخ به استعلام یکی از توابع سازمانی به صورت موردی صادر گردیده، لذا موضوع کان لم یکن تلقی می گردد و مراتب برابر مقررات و مطابق با موازین قانون مدنی و نظر فقهای عظام از جمله حضرت امام رحمت ا… مورد عمل قرار خواهد گرفت.”
همچنین مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قبلاً به موجب لایحه شماره ۳۲۵۳۴۴۰ ـ ۱۴۰۲/۷/۱۹ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری توضیح داده است که:
“با توجه به این که وکالت از عقود است، هرگونه تغییر در آن مستلزم توافق طرفین عقد است و ضم وکیل به وکیل اول که موجبات تغییر در مفاد وکالت نامه اولیه می باشد از مصادیق تغییر در وکالت نامه است لذا انجام آن مستلزم توافق طرفین سند است. ضمناً نظر اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در خصوص موضوع مربوطه، هم سو با نظر اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت می باشد. علی هذا اقدامات انجام شده از سوی اداره کل امور اسناد و سردفتران در رابطه با نامه متنازع فیه وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و به لحاظ قانونی ایرادی بر آن مترتب نمی باشد.لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از بُعد قانونی مطرح شد و پس از بحث و بررسی اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم ابطال مقرره مذکور از بُعد قانونی اعلام نظر کردند و در اجرای بند ۲ از ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ اعلام کرد که:
“رییس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
موضوع بخشنامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۸/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان براساس نامه شماره ۱۰۲/۴۳۹۵۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۲ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه بلاعزل بودن وکیل، ضمن عقد لازمی به نحو شرعی شرط شده و در آن عدم ضم وکیل ولو به قرینه، شرط شده باشد، در این حالت عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه خلاف شرع شناخته نمی شود. اما مفاد نامه مورد شکایت که قائل شده است وکالت از عقود است و به مجرد این مبنا قابل تغییر نیست، خلاف شرع است.» با توجه به این که حکم اصلی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به عدم امکان ضم وکیل بدون توافق طرفین اولیه است که طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان این قسمت از نامه مذکور خلاف شرع نیست، لذا در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی نامه شماره ۹۳/۹۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خلاف شرع تشخیص داده نشد. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.