نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تشخیص مهمترین جرم در هنگام رسیدگی به جرائم مختلف که در شهرهای مختلف نیز به وقوع پیوسته است.

تاریخ:۱۳۹۹/۰۸/۱۰
شماره :۷/۹۹/۱۰۰۵
شماره پرونده: ۱۰۰۵-۵-۹۹ ک
استعلام:
شخصی مرتکب ایراد صدمه بدنی عمدی مشمول صرفاً دیه در شهر «الف» شده است. طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی دیه از انواع مجازات است ولی درجه آن مشخص نیست ولی طبق رویه قضایی و نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ اداره کل حقوقی نسبت به این پروندهها کیفرخواست صادر میشود و مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا نیست.
حال اگر همان شخص مرتکب جرم توهین در شهر «ب» نیز شود و تعقیب متهم از دادگاه شهر «ب» شروع شده باشد، آیا با توجه به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه شهر «الف» بایستی پرونده را به شهر «ب» ارسال کند یا خود به رسیدگی ادامه دهد؟
آیا ارسال پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به عمل می آید یا با دستور؟
پاسخ:
اولاً، ملاک ومعیار تشخیص «مهمترین جرم» مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، میزان مجازاتی است که در قانون برای آن جرم در نظرگرفته شده است و یکسان نبودن نوع مجازاتهای جرایم ارتکابی با توجه به تقسیم بندی مجازاتها وفق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تأثیری در این قضیه ندارد و این تقسیم بندی (حد، قصاص، دیه و تعزیر) از اشد به اخف محسوب نمیشود؛ زیرا هر حدی اشد از قصاص نیست و مجازات تعزیر شرعی در همه موارد از مجازات تعزیری که به لحاظ نقض مقررات حکومتی تعیین شده، شدیدتر نیست.
بدیهی است تشخیص «مهمترین جرم» بر اساس نوع و میزان مجازات یا قابلیت تجدید نظر یا فرجامخواهی و … از وظایف قاضی رسیدگی کننده است.
ثانیاً، در فرض استعلام مطابق ماده ۳۱۰ قانون پیش گفته، پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای محل وقوع جرم مهمتر ارسال می شود.