طی نامه ای به معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موارد عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی جهت ابلاغ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام شد.؛
طبق تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، ارائه خدمات دستگاههای اجرایی از جمله بانکها (از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک) منوط به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شده است.؛