رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است.

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر این که در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۱ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مبنی بر این که در دعواهایی که دولت محکومٌ‌له واقع می‌شود، با درخواست نماینده دولت، دادگاه مکلف به صدور حکم به تأدیه خسارت حق‌الوکاله توسط محکومٌ‌علیه مطابق آیین‌نامه قانون وکالت است.؛
طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند.

طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند.

رأی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر طرح دعوی تخلیه ملک استیجاری مستلزم این است که خواهان مالک عین یا منافع محل مورد اجاره باشد و یا به وکالت یا نمایندگی از طرف مالک اقدام کند و صرف سبق تصرف یا تنظیم قرارداد اجاره در فرض احراز و اثبات مالکیت غیر بر مورد اجاره، حق مطالبه اجاره‌بهاء یا تخلیه برای وی ایجاد نمی‌کند.؛
استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست.

رأی شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر استفاده از حق حبس توسط زوجه محملی برای درخواست تجویز ازدواج مجدد از سوی زوج نیست و هرچند استفاده از این امتیاز موجبات عسر و حرج زوج را فراهم سازد اما نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چراکه این مانع ازلحاظ قانونی مانعی مشروع تلقی می‌گردد. ؛
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد.

رأی وحدت رویه شماره ۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر این که حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، استثناء بر قاعده عام است و در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده اند قابلیت اجرا ندارد. ؛
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و  نفقه زن

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و نفقه زن

نظریه مشورتی شماره 2419/7 مورخ 1369/05/24 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص این که ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و اینکه نفقه زن از دیون ممتازه است، کدامیک از دو دین (مهریه یا نفقه) را باید از حقوق زوج کسر نموده و کدامیک را متوقف کرد؟؛
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تنظیم سند صلح دعوی در دفتر اسناد رسمی

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص تنظیم سند صلح دعوی در دفتر اسناد رسمی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1545 مورخ 1399/01/26 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص صلح دعوی اگر در دفتر اسناد رسمی انجام و برای آن سند تنظیم شود، علاوه بر اختتام پرونده، امکان اجرای مفاد و شرایط صلح نامه توسط اجرای ثبت را فراهم می کند.؛