نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که در صورت وجود قوه قاهره، بدهکار و ضامن مسئولیتی بابت وجه التزام تاخیر دین تسهیلات دریافتی ندارند.
صرف وجود معیارهای دستور العمل مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۹ شورای پول و اعتبار موجبی برای معافیت از وجه التزام نیست.
اگر بانک از تقاضای صدور دستور اجرای وثیقه خودداری کند، مانع از دریافت جرائم متعلقه نخواهد بود.
عدم ارسال اخطاریه مانع از دریافت وجه التزام از مشتری، ضامنین و وثیقهگذاران نیست.؛
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که ۱- تقاضای صدور دستور تخلیه مربوط به اماکن عمومی یا دولتی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
۲- در مواردی که مستأجر و یا منتقلالیه مستحق دریافت سرقفلی به قیمت روز است، تعیین سرقفلی به نرخ روز از طریق کارشناسی است تا در هنگام تخلیه به مستأجر یا منتقلالیه پرداخت شود.؛
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای دادگاه بدوی را به جهت عدم صلاحیت نقض و پرونده را به دادگاه بدوی واقع در استان دیگر ارسال کند و در پی اختلاف در صلاحیت این دادگاه، دیوان عالی کشور به صلاحیت همان دادگاه تجدیدنظر رای صادر کند، رای منقوض دادگاه بدوی احیاء نمی شود و رسیدگی به موضوع و اتخاذ تصمیم با همان دادگاه تجدیدنظر است.؛
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶ مورخ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج بزهی است مستمر و دادگاه صالح برای رسیدگی حوزه قضایی است که زوج مکلف است در آن حوزه نسبت به ثبت این واقعه اقدام کند.؛
نظریه مشورتی شماره 7/98/1138 مورخ 1398/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اظهار نظر کارشناسی سازمان نظام پزشکی جمهوري اسلامی ایران در مورد جرایم پزشکی؛
نظریه مشورتی شماره 7/98/1175 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص ماده 50 قانون بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث؛
