برای اینکه جرم سرقت را بتوان اثبات کرد ، باید به دلایل و مستندات مشخصی اشاره کرد . قاضی بعد از اینکه ارکان جرم سرقت را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که جرم رخ داده همان است ، به بررسی مستندات می پردازد . از این رو در این مقاله به بررسی نحوه
قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ با اصلاحات بعدی: ماده ۳۶۲ـ پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترضی نبود دادگاه تمام ادله و اسناد درخواستکننده تصدیق را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث و نسبت آنها به متوفی
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷: ماده ۵ – هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و