قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷:

‌ماده ۵ – هر یک از کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌ محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌ مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
‌تبصره ۱- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می شود.
‌تبصره ۲- چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌ حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه ‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.
‌تبصره ۳- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می نماید و اجرا مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.
‌تبصره ۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به‌ دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
‌تبصره ۵- هر گاه میزان اختلاس زاید بر صد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی،‌ صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت، کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌ تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
‌تبصره ۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز ‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده ۴–‌ کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌ طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی ‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق کامل مفسد فی الارض‌ باشند مجازات آن ها مجازات مفسد فی الارض خواهد بود .

قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵:

ماده ۶۰۶– هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمان ها و مؤسسات مذکور در ماده ۱۰۱ که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (۱۰۲) و (۱۰۶) در سازمان یا مؤسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به ‌مراجع صلاحیت دار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

اختلاس در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:

ماده ۱۱۹– هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر ‌اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب‌ نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات‌ زیر محکوم می‌شود:
‌الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا‌ بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک‌ میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ده‌ سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج- هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر‌ وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
‌تبصره ۱- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به‌مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
‌تبصره ۲ – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق‌الذکر به نیروهای مسلح‌ تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب‌ مورد مثل یا قیمت آن ها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

‌ماده ۱۲۰– چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از نیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.

‌ماده ۱۲۱– مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازات ‌و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و جمع‌ مبلغ  بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.

‌ماده ۱۲۲– چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه ‌یا مال مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف‌ می نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره او اجراء‌ خواهد نمود.

‌ماده ۱۲۳ – هر نظامی که زاید بر یک میلیون ریال اختلاس کند، در‌صورت وجود دلائل کافی، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این‌ قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.

جرایم در حکم اختلاس:

قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲:

ماده ۱۶– کسانی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مامور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بوده و خود مرتکب  قاچاق شده  یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نمایند و همچنین مامورین ذیربطی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا بر خلاف شرایط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند با رعایت بند ۴ قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۰۸در حکم مختلس و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم می گردند.

قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۶۶:

ماده ۱۷– هر یک از کارکنان شرکت یا اشخاصی که به هر نحوی به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آن ها موافقت شده، تمام یا بعض محموله سپرده شده به وی یا اداره پست را در هر یک از مراحل پستی به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کند، این عمل در حکم اختلاس محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مسئولیت مدنی در مقابل صاحب محموله، به کیفر اختلاس محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – اگر محموله ای که توسط کارمند شرکت یا مستخدم یا مامور دولت بدون مجوز قانونی برداشت یا تصاحب گردیده، از مراسلات ثبت نشده باشد، به شرط آن که مراسله مفتوح نشده و مطالب آن افشا نشده و حاوی اسناد مالکیت، مدارک تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و همانند آن ها نباشد و شاکی خصوصی نیز گذشت نماید، پرونده امر فقط در هیات رسیدگی به تخلفات اداری شرکت یا اداره متبوع مستخدم یا مامور دولت، مطرح و پس از رسیدگی و اثبات بزه انتسابی مرتکب به انفصال موقت از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، و در صورت تکرار ارتکاب بزه مذکور پرونده وی جهت تعقیب کیفری به دادسرای عمومی محل وقوع جرم ارسال خواهد شد.
تبصره ۲ – فقدان یا آسیب دیدگی محتویات محمولات پستی اگر به تشخیص دادگاه کیفری یا هیات رسیدگی به تخلفات اداری، ناشی از سهل انگاری و قصور کارکنان یا دستور اشتباه و خلاف مقررات مدیران واحدهای اجرایی پستی باشد، کارمند یا مدیر مقصر فقط به کسر حقوق و مزایا تا یک سوم از یک تا سه ماه به علاوه، تادیه خسارات وارده به صاحب محموله محکوم خواهد شد.

قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۰۱-‌نحوه بهره برداری و استفاده از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در اساسنامه صندوق تعیین خواهد شد. صندوق می‌تواند رأسا یا با مشارکت بخش دولتی بانک تأسیس نماید.
‌تبصره – استفاده غیر مجاز از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری در حکم اختلاس اموال دولتی می‌باشد.

قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ با اصلاحات بعدی:

ماده ۱۰۴– وجوه و اموال سازمان در حکم وجوه و اموال عمومی می باشد و هر گونه برداشت غیر قانونی از وجوه مذکور و تصرف غیر مجاز در اموال آن اختلاس یا تصرف غیر قانونی است و مرتکب طبق قوانین کیفری تعقیب خواهد شد.