رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه هیات مقررات‌ زدایی در خصوص مجوز سردفتری

الف)
 نخست: اینکه غرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱؍۴؍۱۳۹۳ تسهیل سرمایه گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار است.
دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقت نامه، پروانه یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از قبیل کسب و کارهای موضوع ماده سه قانون مذکور نیست. به کارگیری عبارت «بنگاه های اقتصادی» و «بازار» و استفاده از کلماتی همچون، احتکار، قیمت های تهاجمی، تبعیض در شرایط برابر، محدود کردن یا تحت کنترل در آوردن قیمت، مشخص کردن قیمت های خرید و … در بسیاری از مواد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دلالت بر خروج موضوعی مقوله سردفتری از شمول قوانین مورد اشاره دارد.
سوم: اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۹؍۹؍۱۳۹۸ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه ۴۳۲؍۸۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۷ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) تصریح کرده است «در مواردی که مقنن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیات مذکور صلاحیت اقدام ندارد … » و بر همین اساس امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه گذاری به شمار نیاورده و وظیفه این هیات را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع رسانی را ابطال کرده است.
از سـوی دیگر ماهیت و نوع خـدمات ارائه شده از قبیل مصادیق تسهیل سرمایـه گذاری نیست بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده می شود مخصوصاً اینکه مطابق ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی، اقدام به افزایش این دفاتر با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت ‌دادگستری (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) امکان پذیراست؛ بنابراین بند یک مصوبه مورد اعتراض مبنی بر تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به تعیین شرایط احراز صلاحیت برای دریافت مجوز و بارگذاری اطلاعات صدور این مجوز به دلیل خروج عنوان سردفتری از کسب و کارهای قانون یاد شده برخلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات این هیات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ب)
در مورد بند دوم مصوبه مورد شکایت، مطابق بند ۱-۴  و ۱-۵ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب سال ۱۳۸۹ تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که نسخ ضمنی شده و شناسایی موارد نسخ صریح از جمله وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی است، از این رو غیرنافذ اعلام کردن (حکم) ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با ادعای نسخ به این دلیل که احراز و یا اعمال نسخ قانون صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی و یا قانونگذار است (اعلام نسخ صریح و یا ضمنی) مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات هیات مقررات زدایی است، بنابراین بند دوم مصوبه مورد شکایت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. 
 محمدکاظم بهرامی
 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری