نظریه مشورتی شماره 7/98/1072 مورخ 1398/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مبنی بر این که آیا مجازات تبصره 5 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدي بیش از یک شغل منطبق با قسمت اخیر تبصره 3 ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و درجه هفت میباشد؟؛

بخشنامه شماره 9031/54467/1 مورخ 1400/09/11 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص ممنوعیت اخذ امضاء از طریق ارسال کد ثنا؛

دومین جلسه دوره آموزشی کاربران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با موضوع آشنایی با دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن مورخ 1400/09/07به صورت ویدئو کنفرانس در محل دادگستری استان قزوین برگزار شد.؛

موضوع آشنایی با قوانین حقوقی و جزایی در تنظیم دادخواست ها و شکوائیه ها؛

بخشنامه 25032/1 مورخ 1400/09/01 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص بازدید کارشناسان این معاونت از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی؛

دستورالعمل 9031/51245/1 مورخ 1400/08/29 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی اطلاعات دادگستری کل استان قزوین در خصوص پذیرش ، ثبت و ارسال دعاوی تعدیل اقساط با هماهنگی و اخذ دستور روسای محترم حوزه های قضائی؛

دستورالعمل 9031/51243/1 مورخ 1400/08/29 معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در خصوص درخواست افزایش دسترسی دفاتر استان قزوین؛

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چک های صیادی مبنی بر این که امکان صدور اجراییه ماده ۲۳ ق اصلاح ق صدور چک برای منتقل الیه که با ظهر نویسی به وی منتقل شده است . ( انتقال از دسته چک های صادره بعد از ۱۴۰۰ به شرط درج در سامانه صیاد  و ارائه شده قبل از ۱۴۰۰ به شرط دریافت کدرهگیری و مهر و امضاء شعبه بانک )  خط خوردن عبارت  حواله کرد به معنای تراضی  بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به ثالث است بنابر این امکان صدور اجراییه علیه صاحب حساب و صادر کننده ممکن نیست.؛

رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران  مبنی بر توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره ، ملاک تعیین حق کسب و پیشه و تجارت است و اعلام شهرداری مبنی بر فاقد کاربری تجاری بودن ملک موصوف، تأثیری در این موضوع ندارد. (2)- در صورت تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر، مستاجر می تواند از باب اتلاف منفعت و نه عدم نفع، اجرت المثل بعد از تخریب ملک را درخواست کند. ؛

رای شماره ۱۵۶۷ مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره غیرقانونی بودن اخذ هزینه برای ارائه تصاویر دوربین‌های کنترل ترافیک به مراجع قانونی؛