توافق طرفین در خصوص استفاده تجاری از عین مستأجره و تخریب غیر قانونی مورد اجاره توسط موجر

?شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۹۶۸

?تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

✅رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان اصلی ف.ر. با وکالت م.م. به طرفیت الف.م. به خواسته صدور حکم بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا به شرح متن و جبران خسارت دادرسی به استناد تصویر مصدق سند مالکیت، تصویر مصدق پاسخ استعلام ثبتی، تصویر مصدق اجاره نامه، تصویر مصدق پروانه ساختمان و تصویر مصدق برگ اعلام شروع عملیات ساختمانی و همچنین در خصوص دادخواست تقابل خواهان آقای الف.م. با وکالت ر.ع. و ش.ش. (هر دو توسط موکل از پرونده مطروحه عزل گردیدند) به طرفیت خواندگان تقابل ف.ر.- م.ر.- م.خ.- م.ق. به خواسته دعوی تقابل نسبت به پرونده کلاسه ۹۱۱۱۵۰ و شماره بایگانی ۹۱۱۱۵۵ مطروحه در شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران با موضوع مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ (تاریخ جلوگیری از ورود موکل و تخریب مغازه) لغایت صدور حکم با جلب نظرکارشناس رسمی دادگستری به انضمام کلیه خسارات دادرسی فعلاً مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛ به استناد تصاویر مصدق قرارداد عادی اجاره مورخ ۱۳۶۵/۷/۲۹، پروانه کسب ۱۳۷۹/۱۰/۲۱، گزارشات فوریت‌های پلیس ۱۱۰ و رضایت نامه مالک مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۱، نظر به اینکه رابطه استیجاری فی‌مابین، مورد تأیید طرفین است و مفروغٌ‌عنه می‌باشد و در دادخواست تقدیمی با ارائه دادخواست تخلیه، رابطه استیجاری طرفین محرز و مسلم می‌باشد و خواهان دعوی اصلی به استناد پروانه ساختمان مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۸ تقاضای تخلیه ملک مزبور را نمودند که سابقاً مقداری از مساحت ملک تخریب گردیده است و مابقی در ید خوانده بوده است و سپس کل ملک تخریب گردیده است که دادگاه با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین حق کسب و پیشه و با اعتراض خوانده و ارجاع امر به هیئت سه نفره و مصون ماندن نظریه مزبور از تعرض و مطابقت نظر هیئت با اوضاع و احوال، دادگاه با پذیرش دعوی خواهان اصلی مستنداً به مواد ۱۵-۱۶-۲۷-۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به تخلیه عین مستأجره در قبال پرداخت ۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال حق کسب و پیشه در حق خوانده ظرف یک ماه از تاریخ تودیع حق کسب و پیشه، توجهاً به تبصره یک مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مذکور، صادر و اعلام می‌نماید. چنانچه وجه مذکورظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی ایداع نگردد، تصمیم اتخاذ شده ملغی الاثر خواهد شد و راجع به خسارت دادرسی و اینکه مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر و ورود خسارت بوده و با توجه به اینکه خوانده حق انتقال به غیر را نداشته و اینکه انتقال منوط به رضایت مالک و یا اخذ مجوز از محکمه بوده؛ فلذا تقصیری متوجه خوانده نمی‌باشد تا مکلف به پرداخت خسارت باشد. فلذا دادگاه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان دعوی اصلی در قسمت خسارت دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص دادخواست تقابل، نظر به ‌اینکه حسب اقرار صریح خواهان، ملک موصوف از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ تخریب و توسط خوانده ممانعت به عمل آمده است و عین مستأجره موجود نبوده است که تقاضای اجرت‌المثل آن را بتوان از دادگاه مطالبه کرد و خسارت ناشی از عدم النفع، قابل مطالبه نمی‌باشد، لذا دادگاه به استناد تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون مارالذّکر، حکم به بی‌حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

?دادرس شعبه ۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دریانوش

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

اولاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ر. با وکالت آقای م.م. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.م.نسبت به قسمتی از دادنامه شماره۱۳۱۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۷ شعبه۱۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در دعوی نخستین مبنی‌ بر تخلیه عین مستأجره به لحاظ تجدید بنا، حکم به تخلیه عین مستأجره توسط تجدیدنظرخوانده در قبال دریافت مبلغ هفتصد میلیون تومان به عنوان حق کسب و پیشه صادر گردیده و عمده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل وی در خصوص مبلغ کسب و پیشه و تعیین آن براساس متراژ سی و دو مترمربع و عدم توجه هیئت سه نفره کارشناسی به سی و یک متر و نیم ساخت مجاز و کاربری صنعتی ملک به موجب آنچه که شهرداری اعلام داشته می‌باشد، دادگاه نظر به اینکه آنچه مورد قصد و اراده تجدیدنظرخوانده بوده استفاده تجاری از مساحت ۶۲ مترمربع مغازه بوده که این موضوع در سند گواهی امضاء شده در مورخه ۱۳۷۷/۲/۳۱ دفتراسناد رسمی شماره… تهران به گواهی مورث تجدیدنظرخواه رسیده و اعلام شهرداری مبنی ‌بر فاقد کاربری تجاری داشتن مساحت۵/۳۱ مترمربع از مساحت مغازه موصوف، تاثیری در موضوع نداشته؛ زیرا قانون حاکم بر روابط حقوقی طرفین قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد و نه مقررات شهرداری. لهذا ایراد تجدیدنظرخواه در ‌این‌خصوص غیر موثر تشخیص و نظر به ‌اینکه هیئت پنج نفره کارشناسی منتخب دادگاه حق کسب و پیشه ملک فوق را همان اعلام داشته که در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده و نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده و با اوضاع و احوال مسلّم قضیه نیز مغایرتی نداشته و نظر به ‌اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه و وکیل وی ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچیک از جهات قید شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نداشته، مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق را تأیید و استوار می‌نماید. ثانیاً: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.ر. و آقایان م.ر. و م.خ. با وکالت م.م. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن دعوی نخستین تجدیدنظرخواه مبنی‌ بر مطالبه اجرت‌المثل از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ لغایت زمان تخریب مغازه رد، و حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه صادرگردیده است، دادگاه باتوجه به اینکه اولاً: آنچه حسب نامه شماره … مورخه ۱۳۹۲/۳/۵ شهرداری منطقه۱۷تهران خطاب به شعبه ۱۱۴۹دادگاه عمومی جزایی تهران توسط شهرداری منطقه۱۷ و در اجرای رأی شماره … مورخه ۱۳۸۷/۹/۲۶ کمیسیون ماده صد شهرداری، مورد تخریب قرارگرفته، مازاد بر مساحت ۵/۳۱ بوده و نه تمامی مورد اجاره؛ ثانیاً: پروانه ساختمانی شماره … مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۸ که جهت تخریب و نوسازی توسط تجدیدنظرخوانده خانم ف.ر. از ناحیه شهرداری منطقه۱۷ صادرگردیده، حکایت از آن دارد که آنچه خارج از شمول حکم کمیسیون ماده صد مورد تخریب قرار گرفته، اقدامات اجرایی در راستای پروانه مذکور بوده و با وصف اینکه تحقق منافع مورد اجاره موکل به امر خاصی در آینده نبوده و موجود و تدریجی بوده، اقدامات صورت گرفته اتلاف منفعت بوده و نه عدم النفع که در دادنامه تجدیدنظرخواسته قید شده. لهذا بنابرمراتب مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته درخور نقض می‌باشد و با توجه به اینکه کارشناس منتخب، منافع تلف شده مربوط به قسمتی که جزء رأی کمیسیون ماده صد نبوده و مورد تخریب واقع شده را از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۲۵ لغایت ۱۳۹۲/۱۱/۷ مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال تعیین و اعلام داشته، که نظریه مذکور مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجه و مستدل باقیمانده و عمده ایراد و اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه به موضوع اجرت‌المثل بوده و نه میزان آن و اعتراض واصله به نحوی نبوده که مثبت مغایرت نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه باشد و ایجاب نماید موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد و نظریه کارشناسی نیز با اوضاع و احوال حاکم بر موضوع انطباق داشته، مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ر. به پرداخت مبلغ ششصد و پنجاه و دو میلیون ریال بابت اجرت‌المثل منافع تلف شده ناشی از تخریب مورد اجاره که خارج از شمول رأی کمیسیون ماده صد شهرداری بوده و همچنین به پرداخت مبلغ دوازده میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی و مبلغ هشت میلیون و یکصد هزار ریال بابت حق‌الوکاله وکیل به عنوان خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است صدور اجرائیه در خصوص مورد مذکور، منوط به ابطال ما به التفاوت تمبر هزینه دادرسی به مبلغ یازده میلیون و هشتصد و هشتاد و پنج هزار ریال می‌باشد و در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان م.ر. و م.خ.، نظر به فقدان هرگونه رابطه حقوقی بین تجدیدنظرخواه با تجدیدنظرخواندگان مذکور و عدم توجه دعوی به آنان و عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخواندگان مذکور، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی می‌باشد.

?رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

کوهکن – شریعت