نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداریها

شماره پرونده: ۱۰۴۰-۱۸۶/۱-۹۸ ک
?استعلام:
با توجه به تبصره ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ استنکاف شهردار مرکز شهرستان از پرداخت دین با داشتن امکانات لازم در صلاحیت چه مرجعی است؟
آیا انفصال موقت از خدمات، مجازات است یا ماهیت انضباطی دارد؟
اگر ماهیت آن کیفری است، از مصادیق کدام یک از درجات تعزیر مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد؟
اگر ماهیت آن انضباطی است، آیا تصمیم نهایی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد؟ به طور کلی، آیین دادرسی رسیدگی به تبصره ماده واحده از حیث ارجاع مرجع صالح کیفری یا انضباطی بودن و قطعی یا قابل اعتراض بودن تصمیم نهایی چگونه است؟
?بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۶/۳۱۱/۱۸۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ به شماره ثبت وارده ۱۰۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
۱- رسیدگی به بزه مذکور در تبصره ۳ ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ ماده ۳۰۸ این قانون در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
۲– »مجازات انفصال موقت از خدمت« مذکور در تبصره ۳ مادهواحده فوقالذکر از جمله مجازاتهای تعزیری موضوع ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
۳- مجازات انفصال از خدمت شهردار موضوع تبصره مادهواحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها بر اساس شاخصهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصرههای آن، درجه شش محسوب میشود.
۴ و ۵- با توجه به آنچه فوقاً بیان شد، پاسخ به این سؤالها منتفی است.
۶ – رسیدگی به بزه موضوع تبصره ۳ مادهواحده فوقالذکر در دادسرا و دادگاه کیفری، مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام میپذیرد.