نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدارک ارائه شده هنگام ثبت دادخواست

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱۳۹۸/۰۶/۱۳
۷/۹۷/۳۱۱۹
شماره پرونده: ۳۱۱۹-۱۲۷-۹۷ ح

?استعلام:
به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خواهان مکلف است اسناد مورد استناد خود را برابر با اصل کرده و ضمیمه پرونده نماید. برخی خواهانها از ارائه اصل سند عاجزند؛ اما تقاضا دارند تصویر اسناد ضمیمه پرونده شود تا با دلایل دیگری همچون اقرار خوانده و یا شهادت شهود اصالت سند را ثابت نماید. چنان چه خواهان تصویر سند را بدون ارائه اصل پیوست دادخواست آن نماید و در متن دادخواست اعلام کند اصل آن را در اختیار ندارد، آیا این امر با مشکل قانونی مواجه است؟ درصورت ارائه سندی که اصل آن در اختیار خواهان نیست، تکلیف مرجع قضایی چیست؟ خاطر نشان میسازد اداره کل خدمات قضایی طی بخشنامه
۹۰۰۰/۵۵۰/۱۷۶۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از انضمام این اسناد منع کرده است.

? پاسخ:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۱۹/۱۷۴/۶۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ به شماره ثبت وارده ۳۱۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:
چنانچه تصویر سند ارائه شده توسط خواهان به علت در اختیار نبودن اصل آن قابل تصدیق نباشد، در صورت تصریح خواهان به این امر با توجه به اینکه ممکن است از قرائن مثبته دعوای خواهان قرارگیرد، میتواند تصویر سند پیوست دادخواست شود و موضوع منصرف از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است زیرا در این صورت تصویر مذکور به عنوان »سند« مورد استناد خواهان قرار نگرفته؛ بلکه صرفاً به عنوان یک »قرینه« مورد استناد واقع شده است بدیهی است. دادگاه تنها بر اساس یک قرینه قضایی نمیتواند مبادرت به

صدور حکم علیه خوانده نماید.