نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص بذل مهریه در قبال اخذ وکالت در طلاق و سند وکالت در طلاق

شماره پرونده: ۲۵۸۱-۹/۲-۹۷ ح

?استعلام:
زوجه در دفتر اسناد رسمی کل مهریه خود را در قبال اخذ وکالت در طلاق بذل میکند و سند وکالت در طلاق تحویل میگیرد: ۱- آیا بذل مذکور که معمولاً چندین ماه پیش از اجرای طلاق است و جهت اخذ وکالت است، برای خلع شدن طلاق کافی است؟ ۲- آیا چنان چه زوجه جهت اجرای وکالت اقدام نکند، بذل انجام شده معتبر است؟ ۳- آیا بذل صورت گرفته قابل رجوع است؟

?بازگشت به استعلام شماره ۱۳۱د. ک مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ به شماره ثبت وارده ۲۵۸۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: ۱- مستفاد از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی در صورتی که رضایت شوهر به طلاق زوجه مقید به دریافت مالی باشد، طلاق خلع است. بنابراین در فرضی که دادگاه احراز کند زوجه به دلیل کراهت از همسر خود و برای گرفتن طلاق نسبت به بذل اقدام و اخذ وکالت در این خصوص از باب سهولت در اجرای طلاق بوده است، در صورت اجرای طلاق موضوع مشمول ماده یادشده خواهد بود. ۲- بذل صورت گرفته مادامکه از آن رجوع نشده معتبر بوده و عدم اجرای وکالت تأثیری در اعتبار آن ندارد. ۳- با توجه به اینکه هرگاه بذل انجام گرفته در قبال طلاق باشد حتی پس از طلاق، زوجه در ایام عده میتواند به مابذل رجوع کند؛ به طریق اولی پیش از طلاق نیز میتواند از آن رجوع کند. بدیهی است در این حالت چون اعطای وکالت در طلاق نیز معلق به بذل مذکور بوده است با رجوع به مابذل، وکالت نیز منتفی است.